جدة ـ حليمة أحمد وأكد عدد من المختصين أن البدائل للقروض تتمثل في إعتماد التوفير والاستثمار في الاوعية المالية على فترات طويلة. و تستعيد أمل الشمري ، حكايتها مع القروض بقولها إنها كانت تعمل منذ خمس سنوات مراسلة في القطاع الخاص، وفي ذلك الوقت لم تكن البنوك تمنح تسهيلات مثل شركات التمويل، ولأن إحدى بناتها كانت مريضة فقد كانت تضطر في كل مرة تراجع فيها المستشفى الى الذهاب لمكتب مالي للحصول على قرض وبمرور الأيام تراكمت على كاهلها الديون، وتضيف: كما إنني تعرضت إلى ظروف صحية لذا كنت أدفع شهرًا وأتخلف عن السداد آخر وكانت النتيجة انه تم ايقاف خدماتي ومنعت من السفر ودخلي الشهري من الضمان الاجتماعي يذهب بين الإيجار ومصروف البيت. بنود الالتزامات ولا تختلف قصة عبد الله العتيبي عن السيناريو السابق حيث قال إنه شاهد قبل عام إعلانا لإحدى المؤسسات عن تسهيل استخراج القرض وقمت بالتواصل معهم والذهاب لهم وأوهموني بأن الاجراءات بسيطة جدا وقمت بالتوقيع على بنود “الالتزامات” ولم يتم استخراج القرض العقاري من قبلهم ، وبعد فترة رفعوا سند الامر للمحكمة وتم ايقاف خدماتي ومنعي من السفر ، لذا فإنني من هذا المنطلق أنصح الجميع بالتفكير واستخدام العقل قبل البدء في الاقتراض، حيث توجد مؤسسات غير مرخصة تدعي استخراج قروض قد تؤدي إلى تشتت الأسر ومن لديه اثبات بتلاعب المؤسسات عليه التقدم بشكوى للبنك المركزي السعودي وسوف يتم إنصافه إن شاء الله. قروض شخصية وحول تداعيات مثل هذه الحيثيات من ناحية اقتصادية يوضح الاقتصادي أحمد الشهري ان القرض يؤدي وظائف اقتصادية هامة على مستوى الافراد والشركات والحكومات، وما يحكم جدوى أي قرض هي المنفعة التي سيحققها والالتزامات التي يتعين الوفاء بها من حيث معدل سعر الفائدة وشروط السداد، ولعل ما يهم القطاع العائلي الوعي بمخاطر القروض الشخصية أو العقارية التي لا تتوافق مع قدرات الاسرة المالية، خصوصا أن مثل هذه الشركات معدلات الفائدة لدى مثل هذه الشركات مرتفعة، كما أن من مخاطر مثل هذه الشركات ما يتمثل في انقضاء عمر الشركة وتحول ذممها الى ملاك جدد وغيرها من المخاطر، ويقول: الا قتراض من الافراد يشكل عامل خطر وقد يتحول إلى حيثية قضائية ، أما اذا كان موثقا فإن الوفاء عند الاستحقاق واجب، كما أن الاقساط لا تقل مخاطرها عن الديون النقدية المباشرة إلا انها تبالغ في تحقيق ربح على حساب المستهلكين، ولا أنفي منافعها اذا كانت ذات شروط ملائمة ومعدل سعر فائدة مناسب ومتوافقة مع الدخل الشهري للمقترض. وأضاف: الأهم مدى الانتفاع بالقرض على المستويين الاستهلاكي او الاستثماري، في جميع الحالات وعلى المستهلك للمنتجات المالية أن يزيد وعيه بالالتزامات التي تنشأ عن الحصول على قروض ومدى القدرة على سدادها، وأعتقد أن وسائل التواصل الاجتماعي والناشطين في مجال الوعي المالي قدموا جرعات توعوية للباحثين عن “القروض” ولكن الامر بحاجة الى بذل الجهد الشخصي في الوعي المالي عبر متابعة المختصين وطلب المشورة المالية المدفوعة وسؤال من سبق وأن حصل على تلك المنتجات.واستطرد: البديل عن القروض هو التوفير والاستثمار في الاوعية المالية وعلى فترات طويلة. عملية النسبة من جهته قال الأخصائي الاجتماعي حمدان الغامدي : تعتبر القروض الشخصية من المسلمات الموجودة اليوم داخل الاسر والكثير من الموظفين والمنتسبين للقطاعات الحكومية والصحية تمثل رافداقويا لهم لوقت بسيط مستقطع من حياتهم وعدم حساب أي أثر أو تراكمات قد تحدث بعد سنتين أو أكثر. ولفت إلى أن أحد المشاكل الرئيسية أن المتقدم على القرض لا يهتم بعملية النسبة وهل القرض ثابت أو متحرك وعدد السنوات، المهم للمقترض الحصول على المبلغ لقضاء غرض أو مشروع أو تجاوز أزمة مالية أو أسرية أو اجتماعية أو دين يحل به وقته ولا يهتم ولا ينتبه الى مخاطر هذه القروض والاقساط الا بعد مرور فترة من الزمن. وأضاف يلجأ البعض للقروض والاقساط نتيجة تلبية احتياجات أسرية مثل شراء سيارة أو منزل ، وعدم وضع خطة استراتيجية او جدوى اقتصادية ويعتقد ان الامر طالما أنه متاح فهو من الضروريات بل أن كثيرا من المتقدمين للحصول على القروض يعمل تمويلا بشكل سنوي بمعنى انه لا ينتظر الى انتهاء القرض الأول الا ونجده يبحث عن قرض آخر حتى وإن كان بمبلغ قليل. وأبان بأن عملية أخذ قرض بشكل سنوي فيه نوع من عدم الاهتمام وعدم القدرة بالسيطرة على التمويل أو تلبية الاحتياجات الاسرية بشكل منظم ، وفي مثل هذه الحالات نجد أن ” المقترض ” لا يسير وفق خطة ممنهجة ، وفي نهاية المطاف إذا حدث له أي ظروف وترك العمل فإنه سوف يعاني من تراكم الديون ويجد نفسه محاصرا بالقضايا. وأضاف: بالنسبة لإجراءات التعامل مع العملاء المُتعثرين عن السداد، فقد أكد البنك المركزي السعودي أنه يحق لجهة التمويل البدء في اتخاذ الإجراءات النظامية على العميل المُتعثر عن السداد مع الجهات القضائية المُختصة، مع ضرورة إخطار العملاء بذلك عند تخلّف العميل عن السداد لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية أو خمسة أشهر مُتفرقة طوال فترة التمويل، على أن تكون آخر محاولة تواصل مع العميل من خلال العنوان الوطني. عقوبة التعثر في سداد القروض أوجبت الضوابط جهة التمويل عند صدور حكم أو قرار قضائي ضد العميل المُتعثر عن السداد؛ الالتزام بالقرار الصادر عن الجهات القضائية، ما لم يتفق الطرفان (جهة التمويل والعميل) على خلاف ذلك على سبيل المثال لا الحصر تسوية المديونية بين الطرفين، إعادة جدولة المديونية. كذلك أوجبت على جهة التمويل مراعاة ظروف العملاء الصادر بحقهم قرارات تنفيذ قضائية لصالحها وذلك عند تقديمهم للضمانات اللازمة، بحيث تلتزم بإتاحة خيار إعادة جدولة المديونية مع إمكانية تغيير كلفة الأجل ودون أي رسوم إضافية. وقال تختلف عقوبة التعثر في سداد القروض تبعاً لظروف العميل وكذلك بحسب الأحكام والشروط الواردة في بنود عقد التمويل؛ والتي من بينها:- صعوبة الحصول على تمويل آخر في المستقبل القريب ، تجميد الحسابات المصرفية وحجز أرصدة العميل بما يتفق مع قرارات الجهات المعنية بهذا الشأن ،قد يتم الحجز على الأملاك إذا كان التمويل مرهوناً بضمان طبقاً للوائح والقوانين السارية ،المساءلة القانونية والملاحقة القضائية من قبل الدائنين. كما أن شركات التمويل غير المعتمدة كثيرة، كما أعلن الموقع الرسمي للبنك المركزي السعودي عن الشركات التمويلية المعتمدة والمرخصة لديه، وقد حذرت البنوك السعودية من مزاولة أنشطة التمويل والأعمال المصرفية مكاتب وأفراداً بالسوق المحلية وتأثيراتها، وهناك عقوبات قاسية على المخالفين من قبل البنك المركزي السعودي، حيث أتاح النظام عدة خيارات للعقوبة منها: يعاقب وفقاً لجسامة المخالفة – بغرامة مالية لا تزيد على “500.000 ” ريال وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام ولائحته. كما نصت المادة “السابعة” من نظام مراقبة شركات التمويل: (أنه يحق للبنك المركزي السعودي إلغاء الترخيص إذا ظهر أن شركة التمويل زودت البنك المركزي السعودي بمعلومات زائفة، أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان يتعين عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص وفقاً لما تحدده اللائحة)، وهذا مصير مكاتب التمويل المخالفة والمنتشرة في أغلب المناطق. في الراهن نجد أن للقروض تداعياتها على الحياة الأسرية، خصوصا وأن ثمة نتائج بحوث علمية أكدت أن 90 % من المشكلات الزوجية ترجع لأسباب مادية، وهذا ما يؤكد الآثار المدمرة لقضية القروض.. والقروض بالمفهوم الاقتصادي تعني بالنسبة للمقترض نقصا في دخله المالي حيث يذهب جزء منه لسداد الدين، وبالتالي تنخفض قدرته على الإنفاق على متطلبات واحتياجات حياته وحياة أسرته، وما يجعل القروض عبئا “ثقيلا” أن البعض يعالجونها بالمزيد من الاقتراض ما يزيد الأعباء عليهم ناهيك عن مقاضاتهم حال تعثرهم عن السداد. وفي دنيا الواقع نجد أن هناك الكثير من التجارب السيئة للجوء للاقتراض خصوصا للاغراض الاستهلاكية مثل تلبية احتياجات أسرية و شراء سيارة أو منزل ، وعدم وضع خطة استراتيجية أو جدوى اقتصادية لانفاق القرض بل أن كثيرا من المتقدمين للحصول على القروض يقومون بعمل تمويل بشكل سنوي بمعنى انه لا ينتظر الى انتهاء القرض الأول ونجده يبحث عن قرض آخر حتى وأن كان بمبلغ قليل مما يرميه في ” مصيدة ” الديون والقضايا التي تؤثر على سير حياته الإجتماعية والأسرية. دراسة الموضوع وينصح الأخصائي الاجتماعي حمدان الغامدي من ينوي الحصول على قروض شخصية أن يدرس الموضوع بعناية ويدون كل ما يحتاجه وأن يكتب الخطة الاستراتيجية التي يتم فيها صرف المبلغ والا يدخل ضمن اهتماماته قرض حتى يسدد القرض الاول لكيلا يدخل في نفق تراكم الديون ، ويشير الى ترتيب الصرف اليومي داخل الاسرة من المسلمات التي تساعد على تجنب الإقتراض خاصة ان المجتمع السعودي بصفته مجتمعا متكافلا ويجامل أحيانا على حساب نفسه فانه يظل محاصرا بالقروض والديون بشكل مستمر. مراعاة الظروف ويقول المحامي دخيل الدخيل ان البنك المركزي السعودي أكد على ضرورة مراعاة جهات التمويل لظروف العميل المتعثر عند صدور أي قرار قضائي لصالحها في حال قام العميل بتقديم الضمانات اللازمة، وتكون هذه الجهات ملزمة بإتاحة خيار إعادة جدولة المديونية مع إمكانية تغيير كلفة الأجل دون أي رسوم إضافية. كما ألزم البنك المركزي السعودي البنوك وشركات التمويل بعدم استقطاع أي مبلغ من حساب العميل دون وجود حكم قضائي بذلك، ولكن يحق لجهات التمويل اتخاذ الإجراءات النظامية بحق العملاء المتعثرين عن السداد، بما في ذلك اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة، وذلك بحسب القرارات الصادرة عن البنك المركزي السعودي.