أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بيانا حول وقف الزيادة السنوية للعمال المتقاعدين فيما يلي نصه:تباينت المعلومات حول صرف ووقف الزيادة السنوية هذا العام للعمال والمتقاعدين والتي تعتبر أحد الحقوق الأساسية لشريحة واسعة في المجتمع البحريني ويتأثر بها الجميع بشكل مباشر أو غير مباشر مما قد يتسبب في حرمان آلاف العمال والمتقاعدين من حقهم في الزيادة السنوية. للمرة الأولى تتوقف الزيادة السنوية للعمال في شركات كبرى تمثل الرافد الأساس للميزانية العامة للدولة في الوقت الذي تصرف فيه الزيادة السنوية للعمال في القطاع العام، والغريب في الأمر تزايد أرباح هذه الشركات وتوسع أنشطتها مع تأكيد المسؤولين على الدور الهام للعنصر البشري في التنمية المستدامة لها، فهل المقصود حرمان العمال من الزيادة السنوية للمحافظة على صندوق التأمين الاجتماعي؟!! يطالب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إدارات الشركات التي أوقفت الزيادة السنوية إعادتها وبأثر رجعي والبدء بحوار اجتماعي حقيقي مع النقابات العمالية للحفاظ على العلاقة بين طرفي الإنتاج ووضع مبدأ الرضى الوظيفي للعمال وسلامة العملية الإنتاجية هدف للجميع. ان الزيادة السنوية والحافز السنوي ونظام الترقيات وسلم الأجور كما أنظمة السلامة وحماية البيئة وجودة المنتج وغيرها تمثل منظومة متكاملة للإدارة في المنشأة الإنتاجية وتشكل سياسة العمل المنظمة بين أطراف الإنتاج، وإن الاخلال بأي منها يمثل إخلالاً بالمنظومة بأكملها. كما أن الزيادة السنوية للعمال والمتقاعدين تعيد التوازن للقدرة الشرائية للمجتمع مقابل معدل التضخم وزيادة الضرائب بأنواعها.إن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين قدم رؤية شاملة لإصلاح سوق العمل واستدامة صناديق التأمين الاجتماعي وشاركها أطراف الإنتاج والسلطة التشريعية منذ أغسطس 2020م والتي من خلالها يمكن ضمان استمرار صرف الزيادة السنوية لجميع العمال والمتقاعدين وتوظيف العاطلين مع ضمان استدامة صناديق التأمين الاجتماعي وتحقق التنمية المستدامة للبلاد.