طالب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين باستمرار الزيادة السنوية هذا العام للعمال والمتقاعدين والتي تعتبر أحد الحقوق الأساسية لشريحة واسعة في المجتمع البحريني ويتأثر بها الجميع بشكل مباشر أو غير مباشر مما قد يتسبب في حرمان آلاف العمال والمتقاعدين من حقهم في الزيادة السنوية.واكد الاتحاد في بيان انه للمرة الأولى تتوقف الزيادة السنوية للعمال في شركات كبرى تمثل الرافد الأساس للميزانية العامة للدولة في الوقت الذي تصرف الزيادة السنوية للعمال في القطاع العام، مطالبا باستمرارها خصوصا مع زيادة ارباح بعض هذه الشركات وتوسع أنشطتها مع تأكيد المسؤولين على الدور الهام للعنصر البشري في التنمية المستدامة لها.وطالب الاتحاد العام في بيانه إدارات الشركات التي أوقفت الزيادة السنوية إعادتها وبأثر رجعي والبدء بحوار اجتماعي حقيقي مع النقابات العمالية للحفاظ على العلاقة بين طرفي الإنتاج ووضع مبدأ الرضى الوظيفي للعمال وسلامة العملية الإنتاجية هدف للجميع.وجدد الاتحاد تاكيده على ما قدمه من رؤية شاملة لإصلاح سوق العمل واستدامة صناديق التأمين الاجتماعي وشاركها أطراف الإنتاج والسلطة التشريعية منذ أغسطس 2020م والتي من خلالها يمكن ضمان استمرار صرف الزيادة السنوية لجميع العمال والمتقاعدين وتوظيف العاطلين مع ضمان استدامة صناديق التأمين الاجتماعي وتحقق التنمية المستدامة للبلاد.ونوه الاتحاد على ان تجاوز الأزمة الاقتصادية أثناء جائحة كرونا قد تم عن طريق الدعم الحكومي المتمثل في دفع أجور العمال في جميع المؤسسات والشركات والذي أثر إيجابا على الأرباح للعديد منها وذلك من خلال تسديد رواتب العمال البحرينيين، بالإضافة للتكفل بفواتير خدمات الكهرباء والماء، الأمر الذي ساهم في خفض التكاليف ومضاعفة الأرباح للعديد من المؤسسات والشركات والذي كان من المفترض أن يكون حافزاً لمكافأة العمال من خلال صرف الزيادة السنوية تقديراً لإخلاصهم وتفانيهم في تنفيذ الخطط والإستراتيجيات التي استوجبتها ظروف جائحة كرونا والتي لم تكن لتنجح أو تصل إلى بر الأمان لولا إخلاص وولاء العمال.