تبرأت غرفة جدة ممثلة في لجنة المحاسبين القانونيين من «محاسبي الشنطة» الذين يقدمون خدماتهم خارج المكاتب الرسمية التي تعمل تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة، ودعت إلى ضرورة التعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين التي أوكل إليها عبر المعارف والمهارات المتوفرة بريادة مهنة المحاسبة والمراجعة والإشراف عليها بالسعودية، والسعي لتزويد كافة الأطراف ذات العلاقة والاهتمام برؤية ثاقبة وفهم متعمق لهذه المهنة إلى جانب سعي اللجنة لعقد اللقاءات مع بعض المختصين الدوليين في المحاسبة بمدينة جدة. ونوهت لجنة المحاسبين القانونيين في اجتماعها أمس الاول الذي ترأسه عبدالله عمر أحمد باكودح إلى ضرورة توظيف الخبرة والموهبة في قطاعها، كاشفة عن إطلاقها منظومة من ورش العمل واللقاءات والأنشطة في الفترة المقبلة، إلى جانب تعزيز التعاون بين اللجنة والجهات ذات العلاقة بهدف تعزيز التعاون المشترك وتسريع نظر القضايا وسرعة إنجاز المعاملات القانونية والتأكيد على دور المحاسبين في دعم عملية التقاضي. وشددت اللجنة على ضرورة عقد اللقاءات المشتركة للقضاء على كل المعوقات التي تواجه المحاسبين القانونيين لأداء رسالتهم ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتعرف على آخر التعاميم واللوائح ومواكبة التطورات التي تحدث في هذا الاتجاه.