نمت أنشطة الشركات في منطقة اليورو بأسرع وتيرة في أكثر من أربع سنوات الشهر الماضي بعدما سجلت إيطاليا أفضل أداء لها منذ أوائل 2011 في الوقت الذي تسارع فيه النمو الألماني. وتعد تلك البيانات سارة للبنك المركزي الأوروبي الذي يكافح من أجل تعزيز الاقتصاد وزيادة التضخم لكنها مازالت تنبئ بنمو متواضع فحسب للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام. ووفقاً لـ "رويترز"، فإنه من غير المتوقع حدوث أي تغيير عندما يعلن مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أحدث قراراته للسياسة النقدية في وقت لاحق لكن هناك فرصة متعاظمة لتمديد برنامجه التحفيزي بعد تاريخ الانتهاء المخطط في أيلول (سبتمبر) 2016. وقال كريس وليامسون كبير الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة ماركت التي تجري المسح إن مؤشر مديري المشتريات يشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو ما يقرب من 0.4 في المائة في الربع الثالث وهو معدل نمو قوي وإن كان غير مدهش. وأشار وليامسون إلى أن لدى واضعي السياسات مساحة محدودة للشعور بالرضا حيث إن تباطؤ النمو في الأسواق الناشئة والتقلبات الأخيرة في أسواق المال إضافة إلى قوة اليورو قد يكون لهم أثر في أداء الاقتصاد خلال الأشهر المقبلة. وأشار بيتر برايت كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي إلى أن البنك مستعد لتمديد أو زيادة حجم برنامج تحفيز الاقتصاد البالغة قيمته 1.1 تريليون يورو (1.2 تريليون دولار) الذي يشتري سندات عامة وخاصة لضمان الوصول بمعدل التضخم في منطقة اليورو إلى المستوى المستهدف وقدره 2 في المائة سنويا. وتجاوزت القراءة النهائية لمؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات في الشهر الماضي التوقعات السابقة البالغة 54.1 حيث ارتفع إلى 54.3 وهو أعلى مستوى له منذ أيار(مايو) 2011. وكان المؤشر سجل 53.9 في تموز (يوليو) وهو فوق مستوى الـ 50 الذي يشير إلى النمو منذ تموز (يوليو) 2013 إلى الآن. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات بمنطقة اليورو إلى 54.4 مقابل 54.0 في تموز (يوليو) وكانت التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاعه إلى 54.3. وهبط مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية الذي نشرت قراءته أمس إلى 52.3 من 52.4. وفي قراءة أولية لمؤشر مديري المشتريات المجمع في ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا قفز المؤشر إلى 55.0 من 53.7 في تموز(يوليو) متجاوزا تقديرات سابقة بارتفاعه إلى 54.0 فقط. وارتفع المؤشر الفرعي الذي يقيس النمو في قطاع الخدمات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر عند 54.9 مع تسارع النمو حيث زادت المشاريع الجديدة بأسرع وتيرة منذ نيسان (أبريل). ودفع هذا شركات الخدمات إلى زيادة عدد الوظائف فيها حيث قام 15 في المائة من الشركات التي شملها المسح بتعيينات جديدة في آب (أغسطس). وارتفع مؤشر إيطاليا المجمع إلى 55.0 وهو أعلى مستوى منذ آذار(مارس) 2011. وارتفع مؤشر مديري المشتريات في إسبانيا لكن القصة كانت مختلفة في فرنسا حيث هبط مؤشر مديري المشتريات المجمع إلى 50.2 وهو أدنى مستوى له منذ بداية العام. وأفادت ماركت أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في فرنسا هبط في الشهر الماضي إلى 50.6 من 52.0 في الشهر السابق عليه وهو مستوى أقل من القراءة الأولية التي بلغت 51.8. وفي إشارة إيجابية أخرى للبنك المركزي الأوروبي رفعت الشركات الأسعار الشهر الماضي - على الرغم من أن الارتفاع كان ضئيلا - للمرة الأولى منذ أوائل 2012. وقفز المؤشر الفرعي المجمع الخاص بأسعار المنتجات إلى 50.1 من 49.8 في تموز (يوليو). وبدأ البنك المركزي الأوروبي ضخ 60 مليار يورو شهريا في الاقتصاد قبل نحو 6 أشهر من خلال شراء السندات بهدف تعزيز التضخم لكن البيانات الرسمية تشير إلى أن الأسعار ارتفعت 0.2 في المائة فقط في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة الشهر الماضي. ولتغطية الزيادة في الطلب قامت شركات الخدمات بزيادة الوظائف بها بثاني أسرع معدل منذ أيار (مايو) 2011 وارتفع مؤشر التوظيف إلى 52.3 من 51.7 في تموز (يوليو). وهبط معدل البطالة بشكل مفاجئ إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات عند 10.9 في المائة في تموز (يوليو).