مبيعات القطاع الخاص اللبناني في 2020 تراجعت بنسبة 45 بالمئة مقارنة مع 2019، رافقه تسريح 23 بالمئة من الموظفين. ومنذ 2019، يعاني اقتصاد لبنان من هبوط مستمر في مؤشراته، تفاقم مع ازدياد حدة جائحة كورونا وانهيار سعر صرف الليرة، وانفجار مرفأ بيروت الصيف الماضي. وذكرت "إسكوا" في بيان الثلاثاء، أن الاقتصاد اللبناني انكمش بنسبة 20 بالمئة في 2020، إثر تراجع نشاط القطاع الخاص، ما شكل ضربة للناتج المحلي الإجمالي وللإيرادات الضريبية لخزينة الدولة التي انخفضت 17 بالمئة. وتوقعت تفاقم الانكماش في 2021، "ما لم يُوزع لقاح كورونا في الوقت المناسب، وما لم تنفذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية اللازمة". ووقعت غالبية شركات القطاع الخاص خلال 2020، تحت وطأة الديون بالدولار الأمريكي، ما عرضها وخاصة غير المُصدّرة منها، لمخاطر مرتبطة بأسعار الصرف، بحسب اللجنة الأممية. ويتخطى سعر الدولار في السوق الموازية 8500 ليرة مقابل الدولار الواحد، بينما يبلغ سعره الرسمي 1515 ليرة لبنانية. وقالت الأمين التنفيذي لـ"إسكوا" رولا دشتي، إن الحاجة ملحة "إلى تقديم قروض بشروط ميسرة لتلبية متطلبات التدفق النقدي في أوقات الطوارئ، وذلك لتجنب الإفلاس الجماعي وخسارة مزيد من الوظائف". ويستحوذ القطاع الخاص في لبنان على أكثر من 75 بالمئة من إجمالي أعمال الاقتصاد. ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990) أدت إلى انهيار مالي، فضلا عن خسائر مادية كبيرة تكبدها المصرف المركزي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.