أعلن الدكتور محمد بن مبارك بن دينه المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة عن تدشين مشروع دفع الفواتير الإلكترونية لرسوم خدمات المجلس الأعلى للبيئة وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر بشأن تطبيق نظام الدفع الإلكتروني. وقال الدكتور محمد بن مبارك بن دينه أن المجلس يعد من الجهات الحكومية الأولى التي انضمت لنظام الفواتير الإلكترونية، والمرتبط بالمنصة الوطنية للمدفوعات (NPA) وذلك بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. وأشار الدكتور إلى سرعة إنجاز النظام الإلكتروني والذي تم في زمن قياسي، مشيدا بالتعاون ما بين فريقي المجلس وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لسرعة إنجاز المشروع بكل دقة وسهولة، حيث يقدم المجلس الأعلى للبيئة خدماته لأكثر من 150 نشاطا تجاريا وصناعيا، وتتضمن تلك الخدمات إصدار التراخيص البيئية وتراخيص شركات تدوير النفايات، وكذلك تراخيص استيراد وتصدير المواد وغيرها، حيث بدأ التشغيل الفعلي لنظام الفواتير الإلكترونية لكافة تلك الخدمات. وأكد الدكتور محمد بن دينه أن إصدار الفواتير الإلكترونية يعد إحدى نتائج تطبيق مشروع التحول الإلكتروني للمدفوعات الحكومية الذي صدر قرار تطبيقه من مجلس الوزراء أواخر ديسمبر الماضي، مشيرا إلى أن المجلس يسعى دائما لتطبيق الخطط التطويرية لإجراءاته وخدماته المتنوعة، وأن الانضمام لمشروع الفواتير الإلكترونية يتماشى مع توجهات الحكومة الموقرة بتطبيق التحول الإلكتروني في مختلف القطاعات بالمملكة، ومن ضمنها القطاع البيئي. وأضاف أن الدفع الإلكتروني للخدمات وتوفر الفاتورة إلكترونيا تم من خلال توظيف أحدث التقنيات، التي تسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، ويعمل على توفير الوقت والجهد على العميل والموظف المسؤول عن إنجاز الخدمة، كما تسهم في تعزيز التدابير الوقائية التي تحث عليها المملكة للتصدي لجائحة كورونا (كوفيد-19)، مشيرا إلى أن الاعتماد على الفواتير الإلكترونية من شأنه أن يوحد وينظم عملية تحصيل رسوم الخدمات الحكومية والتسويات وعمليات إيداع المبالغ في الحسابات الحكومية، كما أنه يسهم في الحد من نسبة الإيرادات غير المحصلة. وتقدم الدكتور محمد بن مبارك بن دينه بالشكر والتقدير لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية على تعاونها المستمر مع المجلس الأعلى للبيئة من أجل تحقيق التحول الإلكتروني وتقديم الدعم الفني، مؤكدا أهمية استمرار التعاون والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية بما يدفع بعجلة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكتنا الغالية وبما تضطلع به اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات والتي أسهمت في تطوير هذا القطاع وتنميته حسب الخطط والبرامج الكفيلة بتحسين حياة المواطن.