عقدت لجنة الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي المنبثقة عن المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2020 في شأن تعديلات قانون الشركات التجارية، اجتماعها الأول برئاسة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وعضوية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ، إضافة إلى ممثلين عن عدد من الجهات المعنية في الدولة، من أبرزها وزارة الدفاع، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا، والمجلس الأعلى للأمن الوطني، ودوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة.وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، تم خلال الاجتماع البحث والتشاور حول أفضل الآليات والمعايير لتحديد قائمة الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي في الدولة، والتي ستكون مستثناة من إمكانية التملك الكامل للمستثمر الأجنبي وفقًا لتعديلات قانون الشركات، ليتم رفعها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها وإقرارها.اقرأ أيضا:وظائف جديدة بشركة مياه القناة.. اعرف التخصصات ومكان الاختباراتواستعرضت اللجنة ملخصا حول أبرز التعديلات التي جاء بها المرسوم بقانون اتحادي بشأن تعديلات قانون الشركات التجارية، والتي اشتملت على السماح للمستثمر الأجنبي بالتملك الكامل في كافة القطاعات الاقتصادية ووفق كافة الأشكال القانونية للشركات مع استثناء بعض الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي؛ وعدم اشتراط وجود وكيل من مواطني الدولة لافتتاح فروع للشركات الأجنبية الراغبة في مزاولة أنشطتها في الدولة؛ وعدم اشتراط بأن يكون الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة من مواطني الدولة؛ وإمكانية التملك الأجنبي الجزئي في الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي وفق ضوابط محددة، وإمكانية مزاولة أعمال المصارف والتأمين لغير الشركات المساهمة وفق ضوابط محددة؛ وتعديلات أخرى فيما يخص انعقاد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة.وقال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس اللجنة، "تمثل التعديلات الجوهرية التي تمت على قانون الشركات التجارية ترجمة حقيقية لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة ورؤية دولة الإمارات لجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير منظومة الاقتصاد الوطني للوصول إلى التميز والريادة، وتعزيز تنافسيته أمام التغيرات الإقليمية والدولية، الأمر الذي استدعى ضرورة وجود سياسات اقتصادية أكثر انفتاحًا وجاذبية للاستثمارات، لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات وتوليد الفرص باستمرار والتكيف مع المتغيرات والاستفادة منها".وأضاف أن هذه التعديلات فضلًا عن دورها في زيادة انفتاح مناخ الأعمال بالدولة وتعزيز مقومات وحوافز استقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية التي ستصب في زيادة تنوع قاعدة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في الدولة، فإنها – أي التعديلات - تقدم أداة قانونية فعالة للتصدي لظاهرة "التستر التجاري" التي تمثل إحدى الممارسات التجارية الضارة ضمن بيئة الأعمال.وأوضح "سنعمل من خلال تعديلات قانون الشركات التجارية على ايجاد شراكات حقيقية بين المستثمر الأجنبي والمستثمر الوطني، وسنحرص على أن تصب نتائج هذه التعديلات في توفير فرص عمل جديدة واستقطاب التكنولوجيا وتطوير المهارات والكوادر البشرية، بما يعزز مقومات الاستدامة والإنتاجية العالية ووفرة الفرص في اقتصاد الدولة على المدى الطويل".وعن أبرز مخرجات الاجتماع الأول للجنة قال .. " ناقشنا مجموعة مهمة من المعايير التي سيتم أخذها في الحسبان عند تصنيف الأنشطة التي تتمتع بصفة الأثر الاستراتيجي، بحيث تتم عملية تحرير القطاعات والأنشطة أمام تملك الاستثمار الأجنبي، دون المساس بما يتعلق بالأمن الوطني أو القطاعات السيادية أو الرؤى الاستراتيجية للدولة، وسنخرج بقائمة متوازنة للأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي التي تسرع من انفتاح بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، مما سيعطي دفعة وزخمًا كبيرًا للنشاط الاقتصادي في الدولة".من جانبه، ركز الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، على أهمية الأثر الإيجابي المرتقب على الاقتصاد الوطني بعد إتاحة التملك الأجنبي الكامل للشركات التجارية وفقًا لتعديلات القانون، ولا سيما عبر تسهيل لوائح تأسيس الشركات وتعزيز سهولة بدء وممارسة أنشطة الأعمال من خلالها، وبالتالي تعزيز ثقة المستثمرين بأسواق الدولة وجذب الاستثمارات الأجنبية النوعية نحو القطاعات غير النفطية في الدولة ودعم التنوع الاقتصادي، والارتقاء بمكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والاستثمار ومزاولة الأعمال.وقال "ستضطلع لجنة الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي بدور محوري عبر اقتراح القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي لن تكون مفتوحة أمام الاستثمار الأجنبي وفقًا لضوابط محددة، وهذا النموذج يمثل خطوة متقدمة نحو تسريع إجراءات ومراحل تحرير القطاعات الاقتصادية أمام الاستثمار الأجنبي، ومن شأنها أن تزيد من عدد الشركات العاملة في الدولة وبالتالي زيادة العائد على الناتج المحلي الإجمالي ورفع مستوى الإنتاجية وتوليد الفرص واستقطاب المواهب والكفاءات بما يعزز تنافسية واستدامة مناخ الأعمال في الدولة".