عقدت لجنة الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي المنبثقة عن المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2020 في شأن تعديلات قانون الشركات التجارية، اجتماعها الأول برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، إلى جانب ممثلين عن عدد من الجهات المعنية. وتم خلال الاجتماع البحث والتشاور حول أفضل الآليات والمعايير لتحديد قائمة الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي في الدولة، التي ستكون مستثناة من التملك الكامل للمستثمر الأجنبي وفقاً لتعديلات قانون الشركات. واستعرضت اللجنة المعايير التي تم أخذها في الحسبان لاقتراح القطاعات والأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، وفي مقدمتها الأنشطة ذات الطابع السيادي، وذات الأثر على المصلحة الوطنية، وذات الطبيعة الخاصة مثل التعدين والأسماك والزراعة والإعلام والاتصالات، والأنشطة المرتبطة بتحقيق الرؤى الاستراتيجية للدولة، وذات الأثر على الأمن الوطني. كما تم استعراض الشروط والضوابط المتعلقة بترخيص الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي. وقال معالي عبد الله بن طوق: «ناقشنا مجموعة مهمة من المعايير التي سيتم أخذها في الحسبان عند تصنيف الأنشطة التي تتمتع بصفة الأثر الاستراتيجي، بحيث تتم عملية تحرير القطاعات والأنشطة أمام تملك الاستثمار الأجنبي، دون المساس بما يتعلق بالأمن الوطني أو القطاعات السيادية أو الرؤى الاستراتيجية للدولة». تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App