عقدت لجنة الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي المنبثقة عن المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2020 في شأن تعديلات قانون الشركات التجارية، اجتماعها الأول، برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، إلى جانب ممثلين عن عددٍ من الجهات المعنية في الدولة، من أبرزها وزارة الدفاع، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا، والمجلس الأعلى للأمن الوطني، ودوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة. وتم خلال الاجتماع البحث والتشاور حول أفضل الآليات والمعايير لتحديد قائمة الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي في الدولة، والتي ستكون مستثناة من إمكانية التملك الكامل للمستثمر الأجنبي وفقاً لتعديلات قانون الشركات، ليتم رفعها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها وإقرارها. تعديلات جوهرية وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ورئيس اللجنة: «تمثل التعديلات الجوهرية التي تمت على قانون الشركات التجارية ترجمة حقيقية لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة ورؤية دولة الإمارات لجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير منظومة الاقتصاد الوطني للوصول إلى التميز والريادة، وتعزيز تنافسيته أمام التغيرات الإقليمية والدولية، الأمر الذي استدعى ضرورة وجود سياسات اقتصادية أكثر انفتاحاً وجاذبية للاستثمارات، لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات وتوليد الفرص باستمرار والتكيف مع المتغيرات والاستفادة منها». وأضاف معاليه، أن هذه التعديلات، فضلاً عن دورها في زيادة انفتاح مناخ الأعمال بالدولة وتعزيز مقومات وحوافز استقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية التي ستصب في زيادة تنوع قاعدة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في الدولة، فإنها - أي التعديلات - تقدم أداة قانونية فعالة للتصدي لظاهرة «التستر التجاري» التي تمثل إحدى الممارسات التجارية الضارة ضمن بيئة الأعمال. وأوضح معاليه بالقول: «سنعمل من خلال تعديلات قانون الشركات التجارية على خلق شراكات حقيقية بين المستثمر الأجنبي والمستثمر الوطني، وسنحرص على أن تصب نتائج هذه التعديلات في خلق فرص عمل جديدة واستقطاب التكنولوجيا وتطوير المهارات والكوادر البشرية، بما يعزز مقومات الاستدامة والإنتاجية العالية ووفرة الفرص في اقتصاد الدولة على المدى الطويل». تحرير القطاعات وعن أبرز مخرجات الاجتماع الأول للجنة قال معاليه: «ناقشنا مجموعة مهمة من المعايير التي سيتم أخذها في الحسبان عند تصنيف الأنشطة التي تتمتع بصفة الأثر الاستراتيجي، بحيث تتم عملية تحرير القطاعات والأنشطة أمام تملك الاستثمار الأجنبي، دون المساس بما يتعلق بالأمن الوطني أو القطاعات السيادية أو الرؤى الاستراتيجية للدولة، وسنخرج بقائمة متوازنة للأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي التي تسرع من انفتاح بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، مما سيعطي دفعة وزخماً كبيراً للنشاط الاقتصادي في الدولة». أثر إيجابي من جانبه، ركز معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، على أهمية الأثر الإيجابي المرتقب على الاقتصاد الوطني بعد إتاحة التملك الأجنبي الكامل للشركات التجارية وفقاً لتعديلات القانون، لا سيما عبر تسهيل لوائح تأسيس الشركات، وتعزيز سهولة بدء وممارسة أنشطة الأعمال من خلالها، وبالتالي تعزيز ثقة المستثمرين بأسواق الدولة، وجذب الاستثمارات الأجنبية النوعية نحو القطاعات غير النفطية في الدولة، ودعم التنوع الاقتصادي، والارتقاء بمكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للتجارة، والاستثمار ومزاولة الأعمال. من جهة أخرى، قال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: «شكّلت التعديلات التي تم اعتمادها على قانون الشركات التجارية خطوة مهمة واستراتيجية في مسيرة الدولة نحو استشراف المستقبل، وانطلاقاً من المكانة العالمية التي باتت تمثلها دولة الإمارات كوجهة مفضلة لجذب الاستثمارات الأجنبية؛ فإن من شأن هذه التعديلات أن تعزز وترسخ جاذبية البيئة الاستثمارية في مختلف إمارات الدولة». وبدوره، أكد سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن التعديلات التي تمت على قانون الشركات التجارية تمثل حلقة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تعمل عليها الدولة بهدف تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، كما تدعم هذه التعديلات نهج التنويع الاقتصادي المتنامي، وتنشيط القطاعات الاقتصادية إلى جانب استقطاب المزيد من المستثمرين وأصحاب الشركات الراغبين بإطلاق أعمالهم ومشاريعهم من الدولة. تعزيز الثقة من جهته، صرح الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة بأن دولة الإمارات تمتاز ببيئة أعمال تجارية خصبة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تحرص الدولة على تسخير كافة الإمكانيات وعوامل الجذب للاستثمارات الأجنبية لتبدأ أعمالها، وتحقيق نجاحاتها في مختلف القطاعات بالدولة. وبدوره، أكد العميد الركن الدكتور مبارك سعيد غافان الجابري رئيس الإدارة التنفيــذيـــــة للصناعـــــات وتطويـر القدرات الدفاعية بوزارة الدفاع، أن التعديلات الجديدة على قانون الشركات تعزز من قدرة دولة الإمارات على استقطاب الاستثمارات الخارجية، وتساهم في تعزيز الثقة بالسوق المحلي الذي يحظى بالعديد من الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات، بما فيها مجال الصناعات العسكرية لتواكب طموحات الدولة في الانتقال إلى مرحلة ما بعد النفط، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، مضيفاً: «الصناعات الدفاعية والفضاء والطيران تعد من أهم القطاعات ذات المردود التنموي والاقتصادي المتنامي ليواكب أهداف رؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071». المعايير استعرضت اللجنة، خلال الاجتماع، المعايير التي تم أخذها في الحسبان لاقتراح القطاعات والأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، وفي مقدمتها الأنشطة ذات الطابع السيادي، وذات الأثر على المصلحة الوطنية، وذات الطبيعة الخاصة، مثل التعدين والأسماك والزراعة والإعلام والاتصالات، والأنشطة المرتبطة بتحقيق الرؤى الاستراتيجية للدولة، وذات الأثر على الأمن الوطني. كما تم استعراض الشروط والضوابط المتعلقة بترخيص الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي.