الصباح الجديد ـ متابعة:شدّدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” امس الثلاثاء على ضرورة دعم جماعات الإغاثة الدولية من أجل ضمان التوزيع الأوسع والأكثر إنصافا للقاحات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة.وقالت باحثة سوريا لدى المنظمة سارة الكيّالي في تقرير “ينبغي لمن يزودون سوريا باللقاحات بذل قصارى جهدهم لضمان وصول لقاحات كورونا إلى الفئات الأضعف بغضّ النظر عن مكان وجودهم في البلاد”.وذكّرت بأنّ الحكومة السورية “لم تخجل أبداً من حجب الرعاية الصحية كسلاح حرب” محذرة من أنّ “ممارسة نفس الألاعيب باللقاح يقوّض الجهد العالمي للسيطرة على تفشي الوباء”.وسجلت الحكومة السورية حتى الآن 14,096 إصابة في مناطق نفوذها، ادت إلى وفاة 926 شخصا، بينما أحصت الإدارة الذاتية الكردية 8,490 إصابة (296 وفاة) في مقابل 21,006 إصابة بينها 400 وفاة في مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة في شمال غرب البلاد (إدلب ومحيطها). لكنّ أطباء ومنظمات يرجحون أن تكون الأرقام أعلى بكثير، بسبب قدرات الفحص المحدودة والتقارير المشكوك فيها، خصوصاً في شمال شرق سوريا.ووافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” على الانضمام لمبادرة “كوفاكس” عبر منظمة الصحة العالمية. وقال وزير الصحة حسن العياش في 21 كانون الثاني، أمام مجلس الشعب “لن نرضى أن يأتي هذا اللقاح على حساب.. السيادة السورية”، في ما اعتبرته المنظمة مؤشراً على أنه “من غير المرجح أن تكون الحكومة قد شملت شمال شرق البلاد.. في خططها”.وتقدّمت السلطات المحلية في إدلب ومحيطها، وفق المنظمة بطلب رسمي إلى كوفاكس للحصول على اللقاح، في حين اتخذت ترتيبات للحصول على اللقاحات بشكل مستقل في مناطق نفوذ الإدارة الكردية.وشددت هيومن رايتس ووتش على أن “الحكومة السورية تتحمّل المسؤولية الأساسية لتوفير الرعاية الصحية للجميع على أراضيها” مذكرة أنها سبق و”حجبت مراراً الأغذية والأدوية والمساعدات الحيوية عن المعارضين السياسيين والمدنيين”.واعتبرت أن “تقاعُس” مجلس الأمن “عن الحفاظ على نظام مساعدات عبر الحدود من أجل شمال شرق سوريا يعني أيضاً عدم وجود قناة مضمونة لتوزيع اللقاح على مليوني شخص يعيشون هناك”.