حرصت وزارة الداخلية عبر حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي على إيصال التعليمات ونشر العقوبات المقررة نظاماً في المخالفات التي تستوجب النشر والتنبية ، ولم تترك فرصة للاجتهاد أو " التمصدر " في نشر العقوبات أو القرارات التي غالباً ما تكون غير صحيحة مما يثير البلبة ويتسبب في إنتشار الأخبار المغلوطة . وكان مقطع قد تم تداوله يوم أمس عن فرض عقوبة 10 آلاف ريال لمن لا يستخدم تطبيق " توكلنا " ، وهذا لم يصدر عن وزارة الداخلية ولم تُعلن عنه في حساباتها الرسمية ولا حتى عبر وسائل الاعلام الرسمية . وكانت النيابة العامة قد أكدت أن إنتاج الشائعات أو الأخبار الزائفة التي من شأنها المساس بالنظام أو الأمن العام أو إرسالها أو إعادة إرسالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية، تعد جريمة معلوماتية تصل عقوبتها للسجن خمس سنوات، وغرامة ثلاثة ملايين ريال، مشيرة إلى أن المادة السادسة من نظام «مكافحة الجرائم المعلوماتية» تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية؛ إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.