ولم تعلن وزارة الداخلية عبر حساباتها الرسمية أو وسائل الاعلام الرسمية ما تم تداوله بشأن العقوبة المالية على من لا يستخدم التطبيق، الأمر الذي يؤكد عدم صحة ما جاء في مقطع الفيديو.  يذكر أن النيابة العامة حذرت من إنتاج الشائعات أو الأخبار الزائفة التي من شأنها المساس بالنظام أو الأمن العام أو إرسالها أو إعادة إرسالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية، مؤكدة أن ذلك تعد جريمة معلوماتية تصل عقوبتها للسجن خمس سنوات، وغرامة ثلاثة ملايين ريال