كتب عبدالرضا السماك وقّعت كل من اللجنة العليا للمشاريع والإرث وبطولة كأس العالم في قطر مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لتعزيز التعاون بهدف رفع مستوى وعي الأفراد والمجتمعات حول القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، وضمان وضع كافة الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان بعين الاعتبار في مشاريع المونديال الذي تستضيفه قطر للمرة الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط. وقع الاتفاقية حسن عبد الله الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، والدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وناصر الخاطر، رئيس بطولة كأس العالم في قطر. وتأتي الاتفاقية لتُجسد التزام دولة قطر وحرصها على أن تترك البطولة إرثاً اجتماعياً وإنسانياً قيّماً يعود أثره بالنفع الكبير على الأجيال القادمة. كما يعكس هذا التعاون اهتمام اللجنة العليا وبطولة كأس العالم باستثمار المونديال واغتنام فرصة تنظيمه في قطر ليكون دافعاً حقيقياً لإحداث تغييرات إيجابية ملموسة في مجال تأصيل حقوق الإنسان وتحقيق العدالة. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أعرب حسن عبد الله الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، عن فخره بالإنجازات التي حققتها اللجنة العليا في مجال حقوق الإنسان، وقال: "لطالما عملت اللجنة العليا دون كلل لحماية حقوق عمال مختلف مشاريع المونديال والمحافظة على صحتهم وسلامتهم. ويحق لنا أن نفخر بما استطعنا تحقيقه في هذا الصدد طوال السنوات العشر الماضية. وأنا على يقين تام بأن مبادراتنا ونجاحاتنا أسهمت في وضع معايير جديدة في مجال حماية حقوق العمال ليس في قطر فحسب، بل في المنطقة والعالم أجمع." وأشار الأمين العام للجنة العليا إلى أهمية هذه الاتفاقية في سياق استضافة قطر للمونديال في غضون أقل من عامين، وقال: "ستُسهم هذه الاتفاقية بما لا يدع مجالاً للشك في تعزيز التزامنا بحماية حقوق الإنسان خاصة وأن مضمونها يتناغم مع أهدافنا وغاياتنا الرامية إلى أن يُسهم المونديال الكروي في تحقيق رؤية دولة قطر في مجال حماية حقوق الإنسان ورعاية العمال." من جهته، قال الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: "انطلاقاً من مهامنا واختصاصاتنا في العمل على احترام وتعزيز حقوق الإنسان، عملنا خلال السنوات الماضية على نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، وتقديم الدراسات والتوصيات التي هدفت لتطوير التشريعات، خاصة تلك المتعلقة بالعمل اللائق والمنصف، وتحقيق للعدالة. إن ما نشهده اليوم من نظم جديدة للعمل هو إنجاز تاريخي لدولة قطر بكافة مؤسساتها، وهو دافع ومحفز للمزيد من العمل على تعزيز واحترام حقوق الإنسان."وأضاف يسرنا بموجب هذه الاتفاقية مع الفيفا واللجنة العليا للمشاريع والإرث أن نقدم كل خبراتنا وتجربتنا الممزوجة بحماسنا لقضايا حقوق الإنسان. وأن ننتهز الفرصة خلال هذه المناسبة الرياضية الرائعة لتثبيت ممارسات احترام حقوق الإنسان لتصبح جزءاً لا يتجزأ من مجموعة القيم الأصيلة والممتدة في التاريخ التي يتمتع بها شعبنا."وفي السياق ذاته، أكد ناصر فهد الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم منذ أن تقدمنا بملف قطر لاستضافة المونديال، قطعنا على أنفسنا وعداً بأن نغتنم فرصة استضافة هذا الحدث الكروي العالمي في قطر لإحداث تغييرات إيجابية في قطر على الصعيد الاجتماعي، والإنساني، والبيئي. واليوم، نشهد تحقيق بادرة أخرى تفي بوعودنا وتُسهم في تحقيق أحد أهم أهداف البطولة. وإنا على يقين تام بأن تكاتف خبرات وجهود كافة الأطراف المتعاقدة سيضمن احترام حقوق كل من يُسهم في مشوار استضافة هذه البطولة من عمال، وموظفين، ولاعبين، ومشجعين، وغيرهم وفق أعلى المعايير الدولية."وتابع الخاطر: "لقد قدمت قطر باستضافتها مونديال 2022 نموذجاً يحتذى في تخطيط وتنفيذ وإدارة كافة جوانب الإرث المستدام في الأحداث الرياضية الكبرى، وتأتي هذه الاتفاقية لتضمن أن يترك المونديال بصمة مضيئة بإرث يدوم لسنوات طويلة، يعود بالنفع والفائدة على الأفراد والمجتمعات، ويسهم في إحداث تغيير إيجابي يتواصل أثره ويشمل العديد من الدول حول العالم".وأشارت جويس كوك، مسؤولة المسؤولية الاجتماعية والتعليم في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): "يُسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة من قبل الأمم المتحدة، ونتطلع إلى العمل مع الأطراف المتعاقدة لضمان الوفاء بوعودنا والتزاماتنا نحو احترام حقوق العمال والمشجعين وأفراد المجتمعات المحلية وغيرهم من الأفراد المساهمين في إنجاح جهود قطر نحو استضافة المونديال الكروي المرتقب". ونوّهت كوك إلى أهمية التعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، معتبرة هذه الخطوة تجسيداً لدور بطولات الفيفا في إتاحة الفرصة أمام الشركاء المحليين للإسهام في أن تترك البطولات إرثاً دائماً يعود بالنفع الكبير على الدول المُضيفة. وبموجب الاتفاقية، تتسق جهود الأطراف المتعاقدة لتحقيق هدف مشترك يتمثل في حماية واحترام حقوق الإنسان في سياق بطولة كأس العالم في قطر 2022. وتحقيقاً لهذه الغاية، تتكاتف جهود الجهات الثلاث في عدة مجالات منها رفع مستوى وعي المجتمعات بأهمية حقوق الإنسان، وتمكين الشركاء وإثراء معارفهم في الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان، والعمل يداً بيد لمنع وتجويد الآثار المترتبة على غياب حقوق الإنسان، بالإضافة إلى التزام الجهات الثلاث بتقديم الدعم التقني اللازم لتحقق هذه الاتفاقية أهدافها المرجوة منها. وفي هذا الإطار، اتفقت الأطراف المتعاقدة على تشكيل مجموعة عمل مشتركة تتولى مسؤولية تنفيذ بنود الاتفاقية، علاوة على تسهيل تبادل المعارف وتقديم الخدمات الاستشارية ذات الصلة بحقوق الإنسان والمونديال الكروي، بالإضافة إلى تسهيل نشر الدراسات والأبحاث التي تُسلط الضوء على مختلف الجوانب المتعلقة بحقوق العمال والبطولة. يشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر هي لجنة وطنية رسمية معترف بها بموجب مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1993. وقد حازت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر على شهادة اعتماد بدرجة "أ" من لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهي أعلى درجة يمكن أن تمنح في هذا المجال، وذلك تقديراً لامتثال اللجنة لمبادئ باريس ومن ضمنها الاستقلالية بموجب القانون والعضوية والعمليات والسياسات والسيطرة على مواردها.