تحتفل دولة الإمارات اليوم، بيوم البيئة الوطني وتحت شعار «التعافي الأخضر»، والذي يصادف الرابع من فبراير كل عام، ويأتي احتفال الدولة للعام الـ 24 على التوالي، بهذه المناسبة لعدة أسباب منها تجديد الالتزام الوطني والأخلاقي بالمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها، والاستثمار في الثروات الطبيعية بالقدر الذي يحقق التنمية ويصون الموارد ويحد من التلوث ويحفظ للحياة الطبيعية توازنها ويضمن للأجيال القادمة حقوقها، بالإضافة إلى الاحتفاء بما حققته الدولة من إنجازات متفردة في المحافظة على مكونات البيئة المحلية طوال السنوات الماضية. ويحمل اختيار شعار «التعافي الأخضر» للاحتفال بيوم البيئة الوطني، دلالات عدة، منها نجاح الدولة الفائق بالتعامل مع تحدي «جائحة كوفيد 19»، وتداعياتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية، والقدرة على تحقيق التوازن المنشود بين النمو والحفاظ على البيئة، في استدامةِ مواردها، وصونِ تنوعها البيولوجي، ضماناً لبيئة خضراء نظيفة وآمنة ومساهمة في توفير الرخاء والرفاهية والصحة والاستقرار والسعادة للأجيال الحالية والقادمة، ودعوة للمؤسسات الحكومية والخاصة وجمعيات النفع العام والأسرة وأفراد المجتمع إلى تحمل مسؤولياتهم المجتمعية والأخلاقية والإنسانية في حماية البيئة المحلية وتنمية مواردها وصيانة مكوناتها. كما احتفلت دولة الإمارات خلال السنة الماضية 2020 بيوم البيئة الوطني تحت شعار «الحلول المستندة إلى الطبيعة»، وسط ما حققته الدولة من منجزات خاصة بدفع مسيرة حماية البيئة، في حين احتفلت الدولة طوال السنوات الثلاث الماضية من 2017 إلى 2019، بيوم البيئة الوطني تحت شعار «الإنتاج والاستهلاك المستدامين». ويشكل العمل من أجل البيئة أولوية استراتيجية لدولة الإمارات منذ تأسيسها، وعلى مدار 49 قدمت الدولة بفضل رؤى وتوجيهات قيادتها الرشيدة نموذجاً رائداً في جهود حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وضمان استدامة تنوعها البيولوجي، إضافة إلى العمل من أجل المناخ. وترتكز السياسة على 8 أولويات رئيسة تشمل التغير المناخي، والمحافظة على البيئة الطبيعية، وجودة الهواء، والسلامة الغذائية، واستدامة الإنتاج الزراعي النباتي، والحيواني المحلي، والإدارة السليمة والمتكاملة للنفايات، وللمواد الكيميائية، وتهدف السياسة العامة للبيئة في دولة الإمارات إلى تعزيز جودة الحياة في الدولة، حاضراً ومستقبلاً مع التركيز على الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وتركز على المحافظة على التنوع البيولوجي المحلي، واستدامة الموارد الطبيعية والنظم الايكولوجية المحلية وخدماتها. ووفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية، فقد احتلت الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر القوانين البيئية، ويختص المؤشر بقياس تنفيذ مبادرات مستمرة (لإعداد تشريعات جديدة وتحديث التشريعات الحالية بما يتعلق بالبيئة والتغير المناخي)، وتستهدف الدولة إبقاء القوانين البيئية محدثة وفقاً لأفضل الممارسات ولتغطي جميع الأمور البيئية في الإمارات، كما تتأكد من تنفيذ هذه القوانين من خلال التدقيق والتفتيش على جميع قطاعات التنمية التي يمكن أن تؤثر على البيئة بالتنسيق مع السلطات المحلية، في حين استحوذت الإمارات على المركز الأول عالمياً في مؤشر الرضا عن جهود المحافظة البيئية. وفي مؤشر الأداء البيئي، تصدرت الإمارات المشهد الدولي في مجموعة من المؤشرات التابعة له وتشمل، مؤشر كثافة انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت، أما على صعيد مؤشر المحميات البحرية، فقد حافظت الإمارات على تصدرها العالمي والعربي لفئة المحميات البحرية، حيث تمتلك 16 منطقة محمية بحرية. وارتفعت نسبة المساحة الإجمالية للمحميات الطبيعية في الدولة من 15.07 بالمئة، خلال عام 2019 إلى 15.53بالمئة في عام 2020 من إجمالي مساحة الدولة، إضافة إلى ارتفاع مساحة المحميات البرية من 17.1 بالمئة إلى 18.4 بالمئة في عام 2020، فيما وصلت نسبة مساحة المحميات البحرية إلى 12.01 بالمئة، بالإضافة إلى تصدر الدولة للمشهد الدولي في مؤشر «الوقود الصلب المنزلي». وضمن مؤشر الأداء البيئي، فقد تصدرت دولة الإمارات المشهد العالمي في مؤشر «الأراضي الرطبة» الذي يقيس مدى خسارة مساحات الأراضي الرطبة على مدى 10 سنوات، كما تبوأت الدولة المركز الأول لحفاظها على الأراضي الرطبة التي تمثل إحدى البيئات الغنية بالتنوع البيولوجي، بالإضافة إلى تصدرها في مؤشر «فقد مساحات المراعي»، الذي يقيس المتوسط المتحرك لخسارة المناطق العشبية والمراعي لمدة 5 سنوات مقارنة ببيانات عام 1992، في حين جاءت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً ضمن مؤشر الأداء البيئي، في مؤشر «خدمات النظام الإيكولوجي تتمثل خدمات النظام الإيكولوجي في المنافع المتعددة التي توفّرها الطبيعة للمجتمع من خلال التنوّع البيولوجي الموجود على مستوى الأنواع والنظم الإيكولوجية. منجزات إقليمية احتلت الإمارات المركز الأول في 19 مؤشراً بيئياً، 8 منها المؤشرات نفسها التي تصدرتها على المستوى العالمي، وتوزعت المؤشرات الـ 11 مؤشر الباقية كتالي، مؤشر «حيوية النظام النظم البيئية»، ومؤشر «التنوع البيولوجي» ضمن مؤشر الأداء البيئي الذي يصدر عن جامعة «يال»، وفي مؤشر الازدهار وبالإضافة للمؤشر الذي تصدرت الدولة فيه المشهد العالمي، جاءت دولة الإمارات في المركز الأول إقليمياً في مؤشرات «معالجة مياه الصرف الصحي»، و«تنظيم المبيدات»، و«المناطق البحرية المحمية»، و«شهادات آيزوا 14001 البيئية». وفي تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، بالإضافة إلى مؤشر «القوانين البيئية» الذي جاءت فيه الإمارات في المركز الأول عالمياً، احتلت الإمارات المركز الأول إقليمياً في مؤشرات «مشاكل التلوث»، ويقيس هذا المؤشر مستوى الانبعاثات التي يتعرض لها سكان الدولة بشكل فعلي، وآثار هذا التعرض على نوعية وطبيعة حياتهم، ومؤشر «قلة التعرض لتلوث الجسيمات»، ومؤشر «التوازن البيئي».