يقف المتابع لما تشهده المملكة العربية السعودية من تطور على أكثر من صعيد عاجزاً عن رصد مختلف التحولات، ومبهوراً من سرعة ما تحقق من إنجازات. فمنذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم في المملكة وإطلاق سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رؤية المملكة 2030.. باتت السعودية خلية نحل لا يتوقف فيها العمل، ولا يتعطل الإنجاز بالرغم من مختلف التحديات. ومنذ حَططتُ رحالي في ربوع المملكة العربية السعودية مطلع عام 2018م سفيراً للجمهورية اللبنانية، أصبحت شاهد عيان على الحراك التنموي الذي تشهده هذه البلاد مستفيدة مما تزخر به من طاقات وثروات شبابية؛ لتمضي قدماً نحو مصاف دول العالم المتقدمة. فالمملكة باعتبارها الأعلى شأناً والأقوى اقتصاداً في المنطقة، شقَّت طريق التنمية نحو القمَّة بإيمان تام بأن هذا هو قدرها الذي بوأها موقعها القيادي، وهذا هو سبيلها الذي اعتادت السير عليه بفطرتها الصادقة منذ عهد مؤسسها الراحل الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود - طيب الله ثراه -، ومن خلفه أبناؤه الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبد الله - رحمهم الله -، وصولاً إلى عهد الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله -. لقد بُنيت رؤية المملكة "2030" والتي قادها سمو الأمير الشاب محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة على ثلاث ركائز، تم من خلالها رسم خطط عملية تقود مجتمعاً حيوياً وطموحاً يخاطب العالم بإيجابية، وذلك بفضل ما ضمته هذه الركائز من عناوين؛ أولها أنَّ المملكة العربية السعودية (بلاد الحرمين الشريفين) هي قلب العالمين العربي والإسلامي، ثم ضرورة تسخير قوتها الاستثمارية في بناء اقتصاد شامل ومتنوع يحافظ على مبادئ الاستدامة بما يقلل من الاعتماد على النفط، والثالثة الأخذ في الاعتبار ما تحظى به المملكة من موقع استراتيجي مميز يساعدها في تعزيز مكانتها كمحرك رئيس للتجارة الدولية. إنَّ في خطوات السعودية هذه رسالة مدروسة وهادفة، غايتها تحقيق نهضة اقتصادية، بدت ملامحها تتضح؛ حيث تشهد المملكة حراكاً غير مسبوق نحو تحقيق التطوير الشامل؛ منها مكافحة الفساد، عبر تعزيز صلاحيات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في سبيل إعادة الأموال إلى خزينة الدولة، مع تشريع العديد من الأنظمة الميسِّرَة، وإطلاق حزمة من البرامج، وإنشاء مركز لخدمات المستثمرين، والذي أرى أنه فتح آفاقاً كبيرة لهم، وقدم العديد من التسهيلات للراغبين بالإقامة والاستثمار في المملكة. ولا ريب فالاقتصاد السعودي يتصدر قائمة الاقتصادات العربية، والشرق أوسطية في ناتجه المحلي الإجمالي الذي يناهز 467,7 مليار دولار. كما احتل المركز الثالث كأكبر اقتصاد بعد الصين واليابان من حيث إجمالي الأصول الاحتياطية. وهنا لا بد أن نتوقف وبمزيد من التقدير للدور الكبير البناء الذي يضطلع به صندوق الثروة السيادي السعودي (صندوق الاستثمارات العامة) والمشاريع الاستثمارية النوعية التي يتولاها، والتي كان آخرها مشروع مدينة (ذا لاين) الواقعة ضمن نطاق مشروع نيوم، وما يتيحه من مشاركة لاستثمار رأس المال الأجنبي في المملكة، والذي أسعد بالقول إن بلدي لبنان احتل المرتبة الثانية في الربع الثالث من العام الماضي ضمن قائمة الدول الأكثر استثماراُ في السعودية بواقع 16 ترخيصاً استثمارياً في عدد من القطاعات المتنوعة. ولدى تعدادنا لمؤشرات النهضة الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة، لا بد أن نتوقف أيضاً عند ملف الإسكان، وهو الملف الأكثر إشكالية في الكثير من الاقتصادات العالمية، والذي أرى أنه عومل بطريقة مميزة وشفافة هدفت إلى تحقيق رضا المواطنين؛ من خلال إطلاق وزارة الإسكان لحزمٍ واسعةٍ من البرامج والحلول والمبادرات كان من ضمنها برنامج "سكني" الهادف إلى تمليك الأسرة السعودية مسكنها الأول. وهو البرنامج الذي يشارك فيه، إلى جانب الوزارة، صندوق التنمية العقارية والذي تسعى الوزارة من خلاله للوصول بنسبة تملك المواطنين لمساكنهم إلى 70 % بحلول عام 2030. ولعل ما يثلج صدري أيضاً كدبلوماسي عربي، ويشعرني بالاعتزاز هو ما أراه من نهضة عظمى في منظومة قطاع النقل بكل تفرعاتها في المملكة؛ باعتبارها أحد أهم الأسس التي تقوم عليها أي نهضة تنموية. فبلاد الحرمين الشريفين تعد أنموذجاً عالمياً يحتذى، بالنظر إلى ما حققته من تقدم ملحوظ في هذه المنظومة، سواء على صعيد الشبكة الهائلة من الطرق البرية ذات المواصفات الرفيعة المستوى، أو بعشرات المطارات الدولية والمحلية التي تربط السعودية بمختلف قارات العالم، وكذلك ما تضمه شواطئها على الخليج العربي والبحر الأحمر من موانئ، وما شهدته من أعمال توسعة وتطوير، إلى جانب أحدث خطوط السكك الحديدية، والتي من أبرزها خط قطار الحرمين الشريفين السريع الذي يربط المدينة المنورة بمكة المكرمة مروراً بمدينة جدة، وقطار الشمال الذي سيربط بين العاصمة الرياض ومدينة القريات على الحدود الأردنية، وقطار المعادن الذي يربط بين مناجم ومصانع الفوسفات والألمنيوم شمال البلاد بميناء رأس الخير على الخليج العربي، ومترو الأنفاق في الرياض الذي يعد أكبر مشروع إنشائي في العالم. فقد أنفقت المملكة العربية السعودية عشرات المليارات من الدولارات، واستجلبت أفضل الشركات العالمية لتنفيذ هذه المشاريع، وفتحت أبواب التسهيلات أمام المستثمرين من مختلف الدول المتقدمة على هذا الصعيد لتحقيق معجزتها الأكبر في قطاع النقل على مستوى العالم. وكما أرى، فإن السعودية بطموح رؤيتها للعقد القادم برمته، لم تترك جانباً من جوانب التنمية إلاّ وقد أولته ما يستحق من اهتمام بعد استيفاء ما يستحق من دراسة علمية منهجية. ولعل فكرة تمكين المرأة السعودية خير دليل على ذلك؛ إذ أولت قيادة المملكة هذا الملف اهتماماً بالغاً؛ حيث رفعت القيود عن قيادة المرأة للسيارات، وفتحت لها آفاق العمل في مختلف القطاعات، وعملت على تأهيلها لتتولى المناصب القيادية، وباتت المملكة تحتل مراكز متقدمة في مؤشر عدد النساء العاملات في المناصب القيادية في البلاد. وهذه إشارة تنم عن الثقة الشديدة بالمرأة السعودية بعد أن حققت المملكة العام الماضي 2020م نجاحاً كبيراً في مؤشر تقليص الفجوة في التحصيل العلمي بين الجنسين، الصادر عن مركز المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تمكنت السعودية من سد 59.9 % من الفجوة بين الجنسين وهو مؤشر عالٍ وجاد في هذا الشأن، وباشرت العديد من النساء بالتقدم بثقة إلى الوظائف الحكومية والدبلوماسية والوظائف المهنية المهمة في المملكة حيث تجاوزت نسبة 32 % من وظائف القطاع الخاص. وقد صنفت السعودية في رحلة تمكين المرأة كأكثر الدول تقدماً وإصلاحاً في هذا الشأن من بين (190) دولة في العالم؛ إذ تعد المرأة السعودية الأولى على مستوى دول الخليج، والثانية على مستوى الدول العربية في مؤشر المرأة والأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي. وعلى الصعيد التقني، فإنه يصعب على من يرصد قفزات النهضة السعودية أن يتجاوز سياسة التحول الرقمي في المملكة. وهي بمثابة خارطة طريق لإيضاح توجهات المملكة لكل من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع الدولي عامةً. ويهدف هذا المشروع إلى تسريع وتيرة الريادة التقنية المحلية، مع توسيع دائرة الانفتاح نحو جذب الشراكات الدولية القائمة على نقل الخبرات في مجالات الابتكارات والتطبيقات الإلكترونية في كافة النشاطات والقطاعات، وذلك في إطار سعيها لتعزيز دور الحكومة الإلكترونية. وهي الخطوة التي أراها درساً مجانياً لكل من يسعى إلى مواكبة التقنيات والتطور. وبات استخدام التطبيقات الإلكترونية مشهوداً في كافة الأنشطة والقطاعات، وبرز ذلك مؤخراً بالخطوة المتقدمة التي تمثلت بإنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي التي أدارت المشهد بحرفية عالية. وفي إطار تطلعها نحو التنمية المستدامة، وتقليص استخدامها للنفط والغاز في توفير الطاقة، أنشأت المملكة عام 2010 مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وذلك بهدف بناء مستقبل مستدام للمملكة العربية السعودية من خلال إدراج مصادر الطاقة الذرية والمتجددة ضمن منظومة الطاقة المحلية. وكان آخر ما صدر عن المدينة في هذا الشأن أن السعودية تستهدف إنتاج 50 % من حاجتها من الكهرباء عبر الطاقة المتجددة بحلول 2030. وأن المملكة تعمل على بناء قطاع مستدام للطاقة المتجددة يشمل الصناعات والخدمات وتوطين التقنيات وتأهيل الكوادر البشرية عبر تحديد الأطر الرئيسة لبناء القطاع. وفي الجانب الصناعي؛ والذي توليه المملكة جل الاهتمام، حيث تشير الأرقام التي أعلنتها الهيئة السعودية للمدن الصناعية "مدن" عن ارتفاع أعداد المصانع بالمدن الصناعية في المملكة لأكثر من 3600 مصنع، بحجم استثمارات يتجاوز 367 مليار ريال موزعة على 35 مدينة صناعية في كافة أنحاء المملكة. فقد أسعدني أيضاً خبر إعلان الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن تجهيز البنية التحتية في الجبيل (شرق السعودية) لاستقطاب ثلاث شركات عالمية لصناعة السيارات، متوقعة في إعلانها إنتاج أول سيارة في عام 2022م. في حين تستهدف الدراسة التي قامت بها الهيئة لاستقطاب ما يقارب 40 مليار ريال كاستثمارات مباشرة في مجال صناعة السيارات بحلول 2040، وأن تصل مساهمة قطاع السيارات في الناتج المحلي إلى 80 مليار ريال، وأن يوفر 27 ألف وظيفة مباشرة. كما يأتي إنشاء الهيئة السعودية للفضاء في العام 2018م دليلاً على الآفاق الرحبة للتوجهات المستقبلية للمملكة، حيث أطلقت الهيئة في خطتها الطموحة برنامج "أجيال الفضاء". وهو أحد أهم البرامج للهيئة السعودية للفضاء، والذي يعنى بتنمية رأس المال البشري في قطاع الفضاء، إضافة إلى اهتمامه بآفاق البحث العلمي في مجالاته المختلفة، من التقنية، والهندسة، والرياضيات؛ بهدف تمكين الأجيال القادمة من تحقيق الريادة في استخدام وتطوير تقنيات الفضاء وتطبيقاته. سياحياً، أعادت المملكة اكتشاف نفسهاً مجدداً من شرقها إلى غربها، ومن جنوبها إلى شمالها، بطريقة مغايرة؛ حيث قدمت نفسها للعالم بطريقة مميزة أبرزت ما فيها من جمال؛ الأمر الذي ترتب عليه إطلاق مبادرة (مواسم السعودية) بمشاركة العديد من الجهات المعنية في البلاد. وقد أذهلني ما قدم في كافة المواسم من أعمال وما تميزت به من جمال، حيث شهدت مشاركة عدد من المقاهي والأنشطة اللبنانية، خاصة موسم الرياض الذي تمكنتُ من زيارته في مناسبات عديدة، وأعجبت بما تم فيه من عمل دؤوب أراه يواكب ما رأيته في العديد من الدول الغربية المميزة في هذا المجال، وبات من اللافت أن المملكة التي لم تكن تمنح تأشيرات سياحية من قبل، أصبحت مع الرؤية الجديدة تنافس على اجتذاب السياح من مختلف أنحاء المعمورة، وتسعى لتكون بين الدول السياحية الخمس الأولى في العالم. فقد باتت بعض مواقع الجذب السياحي في المملكة مشهورة عالمياً كمدينة العلا التاريخية شمال غرب المملكة. وعلى الصعيد الرياضي؛ حيث الرياضة تجمع الشعوب والأمم، لا يسع المرؤ إلا أن يعجب بقوة الدوري السعودي لكرة القدم، وما يبديه الشعب السعودي من شغف بهذه اللعبة، وبنجاح المملكة في تنظيم مسابقات رالي دكار التي جرت في ربوع السعودية خلال الأيام القليلة الماضية، واستضافتها لسباقات الفورميولا -1 وفورميولا E وغيرها من الأنشطة والفعاليات الرياضية المهمة. وأود بهذه المناسبة أن أهنئ المملكة بفوز العاصمة الرياض بحق استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2034 للمرة الأولى في تاريخها، مع أمنياتي الصادقة بأن تحقق في هذه الاستضافة نجاحاً منقطع النظير. وفي ظل التوجهات التي فرضتها رؤية 2030 كان لا بد من التفاتة نحو الساحة الثقافية الزاخرة في المملكة. فقد تم في عام 2018م وبأمر ملكي تأسيس وزارة الثقافة، التي انبثق عنها مؤخراً 11 هيئة للعناية بكل جوانب النشاط الثقافي في المملكة، حيث نصت الرؤية على أن الثقافة "من مقوّمات جودة الحياة"، كما شددت على أن المملكة بحاجة إلى زيادة نشاطها الثقافي. لذا فإن الوزارة تعمل بنهج تشاركي مع المبدع السعودي، وخلق بيئة تدعم الإبداع وتساهم في نموه، وتفتح نوافذ جديدة للطاقة الإبداعية عند السعوديين. وفي قطاع التعليم، شهدت المملكة العربية السعودية قفزات هائلة في هذا الحقل وإصلاحات واسعة في السياسة التعليمية تتعلق بالمناهج والتقييم والتطوير المهني للمعلمين. فإنها تلتزم بأجندة 2030 لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) من خلال الهدف الرابع للتنمية المستدامة في التعليم. وحققت في غضون سنوات قصيرة إنجازاً ضخماً في تقليصها لنسبة الأمية بين مواطنيها إلى أقل من 5,6 %. وعلى الرغم من غلبة الرقعة الصفراء على أراضيها، إلاّ أن المملكة العربية السعودية شهدت خلال السنوات القليلة الماضية نهضة زراعية نوعية كبرى على أكثر من صعيد وفي مختلف المناطق، بعد أن أعطت الحكومة قروضاً بدون فوائد للمزارعين وعلى المدى الطويل. وقد عنيت المملكة ببناء السدود لتعزيز ثروتها المائية ويوجد فيها اليوم أكثر من 500 سد تبلغ طاقتها التخزينية أكثر من 2,250 مليار متر مكعب من المياه الصالحة للشرب والزراعة. كما كان الاستزراع المائي للأسماك من أوسع المشاريع تطوراً في هذا القطاع، حتى أصبحت صادراته من أعلى الصادرات السعودية، وباتت المملكة واحدة من المصدرين الرئيسين للروبيان الأبيض على مستوى العالم، بطاقة إنتاجية وصلت في العام 2018م إلى 60 ألف طن، منها 50 ألف طن صادرات لأكثر من 32 دولة في العالم. وتستهدف وزارة البيئة والمياه والزراعة أن يصل الإنتاج إلى 600 ألف طن في العام 2030م وفي القطاع الصحي تم مؤخراً تشييد العديد من أكبر المستشفيات العامة والخاصة ذات المستويات العالمية. على أنني، ونحن نعيش اليوم تحت وطأة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، لا يسعني إلا أن أشيد بالنجاح الفائق الذي حققته المملكة في مواجهة هذه الجائحة، والمستوى المرموق والإحساس الرفيع بالمسؤولية الإنسانية تجاه كل من يقيم على أرضها من مواطنين ومقيمين، وأخذها بعين الاعتبار التداعيات الاقتصادية على مختلف قطاعات الأعمال، وما اتخذته من مبادرات لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص، مع تحملها نسبة عالية من رواتب الموظفين السعوديين حماية لهم من فقدان وظائفهم، وتوفيرها العلاج المجاني لمصابي كورونا بغض النظر عن جنسياتهم، وهو ما توَّجَتهُ أخيراً بتوفير اللقاح للجميع لمواجهة الوباء، إضافة إلى إعلان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن تقديم حزم من التبرعات إلى الدول المتضررة جراء هذه الجائحة. وبذلك أثبتت السعودية على أنها مملكة الإنسانية بجدارة. كما كانت من أفضل دول العالم في مواجهة الوباء، وأقلها تضرراً به؛ حيث سارعت إلى الإقفال الحازم بالتوقيت المناسب. أخيراً، وفي ظل هذه الظروف استضافت المملكة في شهر نوفمبر الماضي القمة الافتراضية لمجموعة العشرين، وقد شكل نجاح القمة مدعاة فخر لنا نحن العرب؛ حيث مكنت هذه القمة من تعزيز المكانة الدولية للمملكة العربية السعودية، وأكدت على دورها الطليعي بين كبرى دول العالم اقتصادياً. في الختام لا يسعني إلا أن أقول: هنيئاً للسعوديين ببلادهم الزاخرة بالعطاء.. وفي مسلكها الإنساني والحضاري. فللمملكة ولقيادتها نتمنى المزيد من الرفعة والازدهار.السفير اللبناني لدى المملكة