أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً حدد فيه سعر استقدام العمالة المنزلية بحيث يكون 890 ديناراً عن طريق المكتب، و390 ديناراً في حال تقديم صاحب العمل جواز سفر العمالة للمكتب ويتحمل صاحب العمل قيمة الحجر الصحي المؤسسي والتذكرة بالمنصة. بدوره قال وكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك عيد الرشيدي إنه حرصاً من وزارة التجارة والصناعة على تخفيف العبء عن المواطنين والمقيمين، تم تحديد أسعار سعر استقدام العمالة المنزلية بحيث يكون 890 ديناراً عن طريق المكتب، و390 ديناراً في حال تقديم صاحب العمل جواز سفر العمالة للمكتب ويتحمل صاحب العمل قيمة الحجر الصحي المؤسسي والتذكرة بالمنصة، داعيا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عند أي زيادة في الأسعار عبر الخط الساخن 135 الخاص بشكاوى حماية المستهلك أو الواتس اب 55135135، موضحا أن الأسعار هي الحد الأقصى لاستقدام العمالة المنزلية، ولا يسمح بتجاوزها. وشدد الرشيدي على أن وزارة التجارة والصناعة "لن تتوانى عن تطبيق القانون تجاه الذين يستغلون رخصة استقدام العمالة المنزلية بطريقة مخالفة للقانون المعمول بها". وأشار إلى أن كل من يخالف هذا القرار تطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإنجاز في السلع والخدمات والأعمال الحرفية، وتحديد أسعارها والمعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013 على أن يسري العمل بالأسعار الواردة بهذا القرار، من تاريخ العمل به، ويلغى العمل بأي قرارات تخالف ما ورد بهذا القرار.