أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً حددت بموجبه أسعار استقدام العمالة المنزلية بحد أقصى 890 ديناراً عبر المكاتب، و390 ديناراً في حال تقديم صاحب العمل جواز سفر العمالة للمكتب شرط تحمله قيمة الحجر الصحي المؤسسي وتذكرة السفر. وأكد وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك عيد الرشيدي، في بيان صحافي، أمس، حرص الوزارة على تخفيف العبء على المواطنين والمقيمين، مشدداً على تطبيق القانون تجاه من يستغل رخصة استقدام العمالة المنزلية بطريقة مخالفة للقانون المعمول بها. وأضاف الرشيدي، أن كل من يخالف هذا القرار ستطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإنجاز في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعارها والمعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013. انعكاسات كارثية ولقي القرار اعتراضاً لدى اتحاد مكاتب استقدام العمالة المنزلية الذي اعتبر ان القرار سيرتب انعكاسات كارثية على المكاتب وعزوفاً عاماً عن العمل. وأعلن رئيس الاتحاد خالد الدخنان رفضه القاطع للقرار، الذي صدر رغم عدم موافقة «الاتحاد» عليه عندما طرح خلال الاجتماع الذي جمعه بممثلي «التجارة» والهيئة العامة للقوى العاملة، مؤكداً أن «المكاتب لم تستفق، حتى الآن، من الخسائر الفادحة التي تعرضت لها طوال العام الماضي، نتيجة الإغلاق العام ووقف الاستقدام، حتى تصدر «التجارة» هذا القرار، ليعمق من خسائرها ويجعل أصحابها يفكرون في العزوف عن العمل». وقال الدخنان لـ «الجريدة»، إن الوزارة «لم تقوَ على الشركة المسؤولة عن تذاكر السفر في منصة «بالسلامة» التي رفعت الأسعار بنسبة 100 في المئة، ورغبت في تعويض ذلك من جيوب أصحاب المكاتب». معاناة المكاتب وأوضح أن سعر التذكرة كان 100 دينار وأقل، غير أن الشركة ضاعفته دون أي رد فعل من «التجارة» التي حمّلت الزيارة على المكاتب رغم رفض «الاتحاد» لذلك المسجل في محضر رسمي، معتبراً أن القرار يزيد معاناة المكاتب، وينعكس وبالاً على أعداد العمالة المنزلية، لاسيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مناشداً وزير التجارة إعادة النظر في القرار الذي لن يحقق المصلحة العامة، أو يوفّر على جيب المواطن والمقيم، بل سيعمّق الأزمة الراهنة.