نيويورك / محمد طارق / الأناضول أعرب مجلس الأمن الدولي، الخميس، عن "القلق العميق" إزاء الانقلاب الذي نفذه الجيش في ميانمار، والاحتجاز التعسفي لأعضاء الحكومة. وفجر الإثنين، نفذ قادة بالجيش انقلابا عسكريا، جرى خلاله اعتقال كبار قادة بالدولة بينهم رئيس البلاد وين مينت، وزعيمة حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" الحاكم، المستشارة أونغ سان سوتشي. ودعا مجلس الأمن في بيان صدر بإجماع كل الأعضاء (15 دولة) اطلعت عليه الأناضول، إلى "الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين". وأكد البيان على "ضرورة مواصلة دعم التحول الديمقراطي في ميانمار والامتناع عن العنف والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون". وحث المجلس الأطراف المعنية على "مواصلة الحوار والمصالحة بما يتفق مع إرادة ومصالح شعب ميانمار". وجدد البيان التأكيد، على "ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة في ولاية راخين (أراكان) وتهيئة الظروف اللازمة لعودة النازحين الآمنة والطوعية والمستدامة والكريمة". وأكد "التزام أعضاء مجلس الأمن القوي بسيادة ميانمار واستقلالها السياسي وسلامتها الإقليمية ووحدتها". وأعرب البيان، عن القلق "إزاء القيود المفروضة على المجتمع المدني والصحفيين"، داعيا إلى "وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق لجميع المحتاجين". وكرر أعضاء المجلس التأكيد، على "دعمهم القوي للمنظمات الإقليمية، ولا سيما رابطة أمم جنوب شرق آسيا (أسيان). وبرر الجيش الاستيلاء على السلطة بدعوى تزوير أصوات الناخبين خلال الانتخابات العامة التي أجريت في نوفمبر/تشرين ثان الماضي. وجاء الانقلاب بالتزامن مع أول جلسة مقررة لمجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة، هي الثانية التي تجري منذ انتهاء الحكم العسكري عام 2011. وقوبل استيلاء الجيش على السلطة بإدانات دولية ومطالبات بالإفراج عن المعتقلين. وبعد توليه السلطة، أعلن الجيش حالة الطوارئ، وسلم السيطرة على البلاد إلى القائد العام للقوات المسلحة مين أونغ هلاينغ، الذي أعلن أعضاء حكومته الجدد في وقت متأخر من يوم الاثنين، ووعد بإجراء انتخابات في غضون عام. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.