روافد / فوزية عباس  أعلنت دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز المتاجرة بالآثار،وإذا وجدها الإنسان في أرضٍ يمتلكها فلا يصح أن يتصرف فيها إلَّا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وينظِّمه القانون مما يُحَقِّق المصلحة العامة؛لأنَّ تلك الآثار تعتبر من الأموال العامة لما لها من قيم تاريخية وحضارية تصب جميعها في مصلحة المجتمع ونمائه وتَقَدُّمه. وكانت الدار قد أعلنت مؤخرا أنه لامانع شرعا من قيام الجهات المختصة بدراسة الآثار عن طريق إخراج الموميات القديمة وعرضها فى المتاحف مع أخذ الاحتياطات التامة فى التعامل معها مما لايخل بحقوق الموتى فى التكريم ، مؤكدة أن استخراج الموميات من القبور لايعد نبشا للقبور..