قالت دار الإفتاء إنه لا يجوز المتاجرة بالآثار، وإذا وجدها الإنسان في أرضٍ يمتلكها فلا يصح أن يتصرف فيها إلَّا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وينظِّمه القانون مما يُحَقِّق المصلحة العامة؛ لأنَّ تلك الآثار تعتبر من الأموال العامة لما لها من قيم تاريخية وحضارية وعلمية واقتصادية تصب جميعها في مصلحة المجتمع ونمائه وتَقَدُّمه.في سياق اخر أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بدور دار الإفتاء المصرية، تحت رعاية الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، فى مشاركتها على القضايا الملتهبة بسرعة كبيرة، وكنا طوال فترة فى عهود مختلفة نعانى من التساهل وغياب دور المؤسسات الدينية.  وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "دلوقتى بيحصل ملاحقة للفتن فى المجتمع وتقضى عليها برأى وسطى، يراعى البعد الإنسانى والمجتمعى"، لافتا إلى أن الدار ردت على أحد الأزاهره الذى أهان المصريين بحديثه عن الأثار المصرية إن عرضها من أجل حفنة من الدولارات واليورهات. وأشار الجندى، إلى أن دار الأفتاء المصرية حسمت الجدل فى المجتمع، برأى سديد حيث قالت: "لا مانع شرعًا من قيام الهيئات المختصة بدراسة الآثار عن طريق إخراج المومياوات القديمة، وعرضها في المتاحف، مع الاحتياط التام في التعامل معها مما لا يُخِلُّ بحقوق الموتى في التكريم".