تزامناً مع ارتفاع معدل الإصابة بفيروس «كورونا» من تداعيات الموجة الثانية للجائحة، أكد رجال أعمال ومختصون سعوديون أن القطاع الخاص على استعداد وجاهزية لأي نتائج عكسية على الأسواق المحلية في حال اتخذت الجهات المعنية الإجراءات الاحترازية بما فيها الإغلاق الاقتصادي لضمان سلامة المجتمع، مشيرين إلى أن الموجة الأولى من الفيروس كانت جديدة، ولذلك أربكت القطاعات كافة، فيما جميع الشركات والمؤسسات على استعداد تام للمرحلة المقبلة لامتصاص أي صدمات جديدة على القطاع.وأفصح رجال الأعمال عن قدرتهم في مواجهة التحديات خلال المرحلة القادمة بدعم من الحكومة، وجلب احتياج السوق من المنتجات الغذائية بمختلف أشكاله، مع ضمان استمرارية بقاء هذه المؤسسات صامدة وتقدم خدماتها المتنوعة في مختلف الأنشطة، موضحين أن القطاع اكتسب تجربة في آلية التعامل مع الأزمات ومعالجتها باتخاذ جملة من الخطوات لتجاوز الأزمة.يتزامن ذلك مع قرارات وزارة الداخلية السعودية أخيرا، بشأن الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، بما فيها إيقاف كافة المناسبات والحفلات والأنشطة والفعاليات الترفيهية، وتقليص التجمعات البشرية، بالإضافة إلى إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية في المطاعم والمقاهي، وذلك تزامناً مع ظهور مؤشرات لارتفاع في المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة والتراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة.ووفقاً لرجال الأعمال، تثبت الوقائع والأحداث الماضية أن الاقتصاد السعودي تخطى أزمة جائحة «كورونا» مع انتشارها في مطلع العام الماضي بأقل الأضرار والخسائر، وأن هذه المواجهة وكيفية التعامل مع الفيروس محفزة لكثير من الدول حول العالم، موضحين أن القيادة السعودية تمكنت من تقديم حزمة مبادرات وبرامج لدعم القطاع الخاص مما نتج عنه الاستمرارية وتجاوز الأزمة.وأفاد رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، الدكتور فيصل آل فاضل لـ«الشرق الأوسط»، بأن القطاع الخاص السعودي قوي وقادر على مواجهة أي نوع من التحديات بدعم مباشر من حكومة المملكة، مضيفا أنه تمكن من التعامل بموضوعية مع الجائحة من أجل البقاء والاستمرارية.وأضاف الفاضل أن تماسك مؤسسات القطاع الخاص أثناء الموجة الأولى من الجائحة وعلى مدار 8 شهور وإيجادها للبدائل المتمثلة في التقنية والمنصات يؤكد على وجود أرضية قوية وقدرة على التعامل مع الموجة الثانية وإن كانت بطرق واستراتيجيات مختلفة، لافتاً إلى أن القطاع قفز في حجم مبيعاته قبل الأزمة، وسجل أسرع نمو في الأعمال التجارية الجديدة.وأوضح رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، أنه في حال فرض أي حظر جزئي أو كلي للحد من انتشار الفيروس، ستذهب الشركات التجارية إلى خفض الأسعار من أجل ترغيب المستهلك وهي الاستراتيجية التي تعتمد عليها في رفع حجم المبيعات.من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة أبناء الشعلان، محمد الشعلان لـ«الشرق الأوسط»، إن المواد الغذائية بشكل عام والأرز على وجه الخصوص لا يوجد فيهما أي نقص ولا توجد مشاكل في عمليات الاستيراد، وإن هذه السلعة تغطي احتياج المستهلك المحلي بشكل طبيعي ودائم، مضيفاً أن المستودعات تمتلك مخزونا كبيرا يلبي احتياج الطلب ويتجاوز 25 في المائة من الاحتياطي بخلاف احتياج السوق، ولا توجد مخاوف في هذا الشأن.وأوضح الشعلان أنه في حال وجود أزمات تتدخل الدولة في تسهيل الإجراءات مع دول المصدر من أجل تخفيف الأعباء على التاجر وحل أي مشاكل قد تواجهه في عملية الاستيراد، لافتا إلى أن الاقتصاد العالمي تعرض إلى ظرف استثنائي، لذلك لا بد على الجميع أن يتشارك في إيجاد الحلول لتخفيف الأعباء الناتجة من الأزمة، وتقوم الدول على تسهيل الإجراءات في التجارة العالمية فيما يتعلق بالموانئ والنقل وكافة الخدمات اللوجيستية.وذكر الشعلان، أن الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص تحتاج إلى دعم الحكومة في حال حدوث أي إجراءات جديدة، وأن هذا الدعم يعد المحرك للاقتصاد الوطني، خاصة أن التجار والمستثمرين في غالبيتهم أفراد يتعرضون للأزمات، مشيرا إلى أن القطاع استفاد من التجربة السابقة، وأن هناك دورات للشركات في إدارة الأزمات والمخاطر، وهذه تحتاج وقتا لتفنيد الإجراءات التي جرى اتخاذها ومعالجتها.من ناحيته، بين رئيس لجنة الطيران والخدمات المساندة في الغرفة التجارية والصناعية بجدة، الدكتور حسين الزهراني لـ«الشرق الأوسط»، أن الفرصة مناسبة للشركات العاملة في قطاع السياحة لإعادة البناء والتطوير وتجويد الخدمات في ظل ما تقدمه الحكومة لهذا القطاع الحيوي من تسهيلات ودعم مالي وأنظمة مرنة تتيح للمستثمر التوسع والانتشار بمواصفات عالمية وراقية، كما عمد الكثير من الشركات، بحسب الزهراني، على تطوير بنيتها في القطاع إذ قامت على تحديث أسطولها بشكل كبير خلال فترة الحظر. وشدد على أهمية الاستفادة من هذه التجربة، لذلك يجب أن يكون هناك تحرك من الجهات المعنية في تطوير وتدعيم البنية التحتية للسياحة الداخلية.واستطرد الدكتور الزهراني «لا يوجد أي خيار أمام شركات الطيران في تعويض خسائرها مع عمليات إغلاق الحدود الدولية، وهذه الخسائر تراكمية على شركات الطيران»، لافتا إلى أن السياحة والخدمات المساندة أكثر المتضررين، وستزداد مع اتخاذ العديد من الدول إجراءات الإغلاق مرة أخرى، ولكن الاستعداد الجيد سيجعل الكثير من الشركات والمؤسسات تتجاوز الأزمة.