كتب- أكرم الكراد: أكّد رجال أعمال على أهميّة تطوير صناعة السياحة لتصبح جزءًا من إستراتيجيّة تنويع مصادر الدخل، والمساهمة في النموّ الاقتصادي العام بعيدًا عن قطاع الطاقة، مشيرين إلى أن هذا القطاع لم يأخذ حقه بشكل كامل من التطوير والتنمية، خاصة أن قطر تمتلك الكثير من المقومات السياحية التي إذا استثمرت بالشكل الأمثل، فستجعل منها وجهة سياحيّة عالمية رائدة للعائلة والأعمال، ومن ذلك السياحة التراثية والصحراوية والشاطئية والثقافية والتعليمية والبيئة وسياحة التسوق والعلاج، وغيرها من أنواع، حيث تمتلك قطر مقومات كثيرة لنجاح تجاربها، خاصة أنها أصبحت اليوم وجهة للأعمال وللرياضة معترفًا بها عالميًا، وحائزة جوائز متعددة بهذا المجال، فضلًا عن سياحة الترفيه التي من الممكن الاستفادة فيها من تجارب كثير من الدول التي استطاعت أن تؤسس لصناعة سياحة ترفيه ذات طابع إنتاجي متكامل، وبشكل ساهم في توسيع رقعة الاقتصاد لتنمية مستدامة وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. وأشاروا في استطلاع رأي لـالراية الاقتصادية إلى ضرورة النظر إلى مدخلات السياحة ضمن نموذج المدخلات والمخرجات، كونها تنشّط الحركة الاقتصادية داخل الدولة، وداخل كل مدينة على حدة، مما يترتب عليه زيادة معدل النمو الاقتصادي، وخلق فرص استثمارية متنوعة، بحيث يصبح هذا القطاع خلال فترة قصيرة جاذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتين في الوقت نفسه إلى أن هذا القطاع بحاجة لدعم وتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار فيه عبر تقديم بنية تحتية متكاملة لصناعة سياحية رائدة، وتشجيع القطاع الخاص على أخذ دور أكبر في تعزيزه وتنميته وبما ينعكس إيجابًا على بيئة الأعمال المحلية، ويزيد من فرص العمل، وزيادة في عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التسهيلات وفتح الفرص الاستثمارية بمختلف أنواع السياحة، وقالوا إن قطاع السياحة رغم ما حققه من نمو وتطور على مدى السنوات الماضية، إلا أنه لا يزال في مراحله الأولية، وبحاجة لتسريع وتيرة نموه بإقامة العديد من الأماكن الترفيهية والشاطئية لجذب المزيد من الزوّار، إلى جانب تنشيط السياحة الداخلية. مقوّمات النجاح متوافرة وفي هذا الصدد، قال رجل الأعمال يوسف الجاسم إن قطر تمتلك ثروات متعددة منها شواطئ جميلة ونظيفة تمتد على مختلف جوانب الدولة، ومؤهلة لأن تكون سياحية، وبالتالي من الممكن الاستفادة منها في صناعة سياحة شاطئية متميزة تجذب إليها الكثير من الزوّار سواء من داخل الدولة أو خارجها، فضلًا عن الكثير من الأماكن التراثية التي تساهم بتعزيز هذا القطاع وجعله رائدًا في حال تمّ الاستثمار في البنية التحتية لهذا القطاع ورفده باستثمارات مستدامة من مرافق ومدن ترفيهية عالمية دائمة ومنتجعات عملاقة ذات خدمات سياحية متقدمة، حققت نجاحًا في الكثير من الدول. وأضاف إن الحكومة تسعى جادة لتنويع مصادر دخلها بعيدًا عن مصادر الطاقة من خلال بناء واستكمال البنية التحتية لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن خلال التركيز على بعض القطاعات الاقتصادية الهامة ومنها قطاع السياحة والخدمات اللذان يحظيان باهتمام كبير وجهود مشكورة من قبل الهيئة العامة للسياحة ومختلف الوزارات لتنمية هذا القطاع الحيوي وتطويره ليصبح قطاعًا منتجًا وجاذبًا للسائحين المحليين والخليجيين ومن مختلف أنحاء العالم، ولكن لابد من تسريع وتيرة العمل بالإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة، وفتح المزيد من الفرص الاستثمارية، ودعم وتشجيع القطاع الخاص على خوض تجاربه الاستثمارية وتعزيزها بهذا القطاع، وتسهيل الإجراءات التي من شأنها تنمية هذا القطاع بصورة أكبر وأسرع، خاصة مع إعادة النظر في بعض القوانين المرتبطة بقطاع السياحة، والتي تتشارك فيها أكثر من جهة حكومية، ما يزيد من طول مدة تنفيذ المشروعات السياحية أو عزوف المستثمرين عن دخول هذه الأعمال. وأوضح الجاسم بأن ما تحقق من نموّ وتطوّر في قطاع السياحة أمر جيد، حيث زاد عدد الزوّار في النصف الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي، ولكننا بحاجة أيضًا لمزيد من النموّ والتطوّر من خلال إنشاء مرافق ومدن ترفيهية متكاملة تكون مقصدًا للزوّار من داخل الدولة وخارجها، فضلًا عن الاهتمام بالسياحة الشاطئية، لتكون متنفس العائلات ومقصدًا للسياح، وكذلك لدينا السياحة الثقافية التي بحاجة لتطوير أدواتها بحيث تشكل رافدًا مهمًا لقطاع السياحة، خاصة أن قطر تمتلك مقومات هذه السياحة من متاحف ومراكز فنون ومناطق أثرية. وأكّد أن توافر البنية التحتية لقطاع السياحة وتوفر الدعم للقطاع الخاص فضلًا عن تسهيل الإجراءات ومنع الازدواجية في المعاملات بين الجهات الحكومية من شأنه فتح الكثير من الفرص الاستثمارية لصناعة سياحية متكاملة، بحيث تكتمل جهود الهيئة العامة للسياحة مع توافر الفنادق وأماكن الإقامة المميزة بتوفير أماكن ومدن ترفيهية ذات خدمات سياحية عالية المستوى، ليكون متاحًا أمام السيّاح خيارات متعددة تكشف لهم معالم متجددة وأفكارًا إبداعية في كل زيارة لهم. وشدد الجاسم على أهمية تطوير وتشجيع سياحة الترفيه، خاصة الداخلية منها لكونها عماد قطاع السياحة في المقام الأوّل، وذلك للاستفادة من الأموال التي يقوم المسافرون القطريون والمقيمون أيضًا بإنفاقها في إجازاتهم السنوية، التي يمكن اعتبارها مستمرة طيلة السنة، وتزيد في موسم الصيف إلى الخارج، وذلك لعدم وجود بديل سياحي في الدولة كالمدن المائية أو الملاهي أو الحدائق المتنوعة والشاملة لكل مقتضيات الترفيه، منوهًا إلى الافتقار لأماكن ترفيه عائلية أو حتى خاصة بالعزاب، فضلًا عن الأسعار المرتفعة لبعض الأماكن الترفيهية والمهرجانات الموسمية، خاصة للعائلات التي لديها عدد كبير من الأطفال. وأشار إلى أنه بتوافر الدعم الإداري لهذا القطاع وتسهيل إجراءات الاستثمار سيزيد من مساهمة قطاع السياحة كمصدر دخل إضافي للاقتصاد، فضلًا عن زيادة الأعمال لكون هذا القطاع متصلاً بالعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى كالخدمية والفندقية والصحية والنقل وغيرها، ما يزيد من أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك زيادة في الثروة البشرية العاملة بهذا القطاع، والتي بدورها ستزيد من القيم الاقتصادية للمشروعات السياحية مستقبلًا. متطلبات صناعة السياحة ومن جانبه، قال رجل الأعمال ناصر الدوسري إن السياحة اليوم تعتبر صناعة قائمة بحد ذاتها، ومع انعكاساتها الاقتصادية على قطاعات مختلفة في الدولة كالصحة والنقل والخدمات وغيرها، تعتبر محركًا أساسيًا ورافدًا ماليًا مهمًا للعديد من اقتصاديات الدول في العالم، ولذلك حظي هذا القطاع باهتمام كبير من قبل الحكومة، وتم إطلاق إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030، التي تطمح إلى جعل السياحة محركًا رئيسًا لنمو الدولة الاقتصادي، واستقطاب ما يزيد على 7 ملايين زائر سنويًا بحلول العام 2030، كجزء من إستراتيجية التنويع الاقتصادي، بعيدًا عن الاعتماد الكلي على قطاع الطاقة، كما تشمل الأهداف السياحية للعام 2030 نمو إجمالي عائدات إنفاق السياح في قطر ليصل إلى 11 مليار دولار، ارتفاعًا من 1.3 مليار دولار في عام 2012، وزيادة نسبة السياح القادمين بغرض الترفيه والاستجمام إلى 64 في المئة بعد أن كانت لا تتعدى 27 في المئة في عام 2012. وأضاف إنه رغم الارتفاع المطرد بأعداد الزوار من عام لأخر، إلا أن غالبيتهم من الدول الخليجية، ونسبة منهم سياحة أعمال أكثر منها ترفيه، إلا في الموسم الصيفي الذي يمتاز بالمهرجانات والأنشطة والفعاليات الثقافية والترفيهية والفنية، ولكن المطلوب توافر صناعة سياحية على مدار العام، تستفيد من المقومات التي تمتاز بها قطر على مختلف صعد السياحة، والتي تجعلها مؤهلة لأن تصبح وجهة سياحية مميّزة في مقدمتها الأسواق التقليدية والمتاحف الرائعة والكثبان الرملية المطلة على شواطئ نظيفة ونقية، ومنشآت الرياضة ذات المستوى العالمي، والمتاجر الفاخرة ومنشآت المعارض والمؤتمرات المتطورة، ولكن في المقابل تفتقر مجالات أخرى للاهتمام كالسياحة الشاطئية والسياحة الصحراوية وسياحة الترفيه، وجميعها تحتاج لبنية تحتية جيدة، وقوانين مشجعة تتيح للمستثمرين ورجال الأعمال تنمية هذه المجالات بشكل كبير، والاستفادة من توافر أعداد جيدة من الفنادق تستوعب الكم المتزايد من السياح، منوهًا في الوقت نفسه إلى أن قطاع السياحة أوسع من أن يحصر في الاستجمام والترفيه، وبالتالي شموله قطاع الأعمال والسياحة العلاجية والسياحة البيئية، والسياحة التعليمية، والسياحة الثقافية وهي قطاعات تتمتع قطر بمقومات النجاح والتميز فيها، بعد أن أصبحت وجهة للأعمال معترفًا بها وحائزة جوائز متعدّدة. وتابع قائلًا إن صناعة السياحة تحولت في عالم اليوم، من غرض الترفيه وإشغال وقت الفراغ لتغدو صناعة قائمة بذاتها وذات طابع إنتاجي متكامل تعتمد عليها العديد من دول العالم النامية والمتقدمة في بناء اقتصاداتها وزيادة إيراداتها المادية، علاوة على دورها في عكس صورة البلد الحضارية ومساهمتها في التطوير والتنمية، ومشاركتها في تنمية قطاعات اقتصادية متصلة بها. وأشار الدوسري أيضًا إلى ضرورة توافر أماكن ومدن ترفيهية تجذب السائح من داخل وخارج الدولة، فالباحث عن قضاء إجازته لا يجد مرفقًا ترفيهيًا يلبي طموحاته كالذي تتوافر عليه دول أخرى، فضلًا عن ارتفاع أسعار الخدمة المقدمة، ما يجعل من السفر للخارج أكثر قيمة مضافة وأرخص سعرًا، وهذا ما يجعل المواطنين والمقيمين على حدّ سواء للتخلي عن فكرة السياحة الداخلية لافتقارها لأماكن الترفيه ذات الخدمات الرخيصة ومستوى الجودة العالي، ولغياب إستراتيجيّة الترويج والتسويق السياحي لهذه الأماكن، ولذلك لابدّ من إعادة النظر في مدخلات السياحة ضمن نموذج المدخلات والمخرجات، كونها تنشط الحركة الاقتصادية داخل الدولة، وداخل كل مدينة على حدة، ما يترتب عليه زيادة معدل النمو الاقتصادي، وخلق فرص استثمارية أفضل، بحيث يصبح هذا القطاع خلال فترة قصيرة جاذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية. وأكّد على حاجة هذا القطاع لدعم الحكومة من أجل تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار فيه عبر تقديم بنية تحتية متكاملة لصناعة سياحية رائدة، وتشجيع القطاع الخاص على أخذ دور أكبر في تعزيزه وتنميته عبر فتح الفرص الاستثمارية، وتسهيل الإجراءات بعيدًا عن الازدواجية والتداخل بين عدة جهات حكومية بما ينعكس إيجابًا على بيئة الأعمال المحلية، ويزيد من فرص العمل، وزيادة في عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التسهيلات والدعم المقدمين وبما لا يتسبب بعزوف المستثمرين عن هذا القطاع. 11 % زيادة في أعداد الزوار وتؤكد الأرقام بأن قطاع السياحة في قطر يشهد نموًا متزايدًا من حيث الدخل والإيرادات، حيث أكّد تقرير للهيئة العامة للسياحة أن أعداد الزوّار من المنطقة والعالم في الربع الأول من عام 2015 بلغ 841025 زائرًا، وهو ما يشكّل زيادة قوية بنسبة 11 في المئة، مقارنة مع الربع الأول من عام 2014، كما ارتفع عدد الزوار القادمين من الأميركتين بنسبة 17 في المئة، ومن أوروبا بنسبة 9 في المئة ومن مناطق آسيا الأخرى بنسبة 7 في المئة مقارنة مع الربع الأول من 2014. أما عدد الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي، التي تشكّل سوقًا أساسيًا للسياح القادمين إلى قطر، فقد شهد ارتفاعًا كبيرًا خلال الربع الأول من 2015، إذ ارتفع بنسبة 16 في المئة. وبالنسبة لعدد الزوّار من الدول الإفريقية والعربية الأخرى فلم يسجّل أيّ تغيّر يذكر مقارنة مع الربع الأول من 2014. وشكّلت الزيادة الكبيرة للزائرين القادمين من المملكة العربية السعودية البالغة نسبتها 28 في المئة في الربع الأول من 2015 العامل الرئيس وراء ارتفاع معدل النمو الكلي لعدد الزائرين من دول مجلس التعاون. من جهة أخرى، ارتفع عدد الزوّار بمعدلات بسيطة من البحرين وسلطنة عُمان والإمارات والكويت خلال الربع الأول من 2015.