أعلن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، في تصريحات رسمية اليوم حول تطوير ميناء العريش البحري وتعويض المواطنين المتضررين من إخلاء منازلهم لتوسعة الميناء أن لجان حصر منازل المواطنين بحرم ميناء العريش بالمنطقة المستهدف توسعة الميناء من خلالها حددت ثلاثة فئات من المتواجدين بالمنطقة وهم ملاك منازل قائمة بالفعل وأصحاب أراضي مسجلة وأخرين مستأجرين.وأكد أن اللجنة اقترحت توفير مساكن بديلة للمستأجرين حتى لا يطالهم الضرر بينما ملاك الأراضي الذين يملكون مساحة أرض أقل من 100 متر يعوض له قطعة أرض بمساحة مائة متر كاملة.وأضاف شوشة، اما الفئات المالكة لمساحات أراضى أكبر من 100 متر ستعتمد له قطعة أرض بمنطقة قريبة من المكان الحالي أو يحصل على قيمة أرضه ماليا التي ستضم حرم الميناء كخيارين يختار أفضلهما أما تعويضات المباني فتم الرجوع إلى لجان استشارية عديدة لوضع قيمة تعويض أصحاب الأراضي بسعر أعلى تقديرا من قبل اللجنة وجميعها مقترحات توضع أمام متخذي القرار لاحقا.