٧٠ مادة يناقشها البرلمان الفرنسى على مدى ١٥ يوما، والتي شهدت مايقرب من ٤٠ ساعة من المناقشات والاستماع لآراء الخبراء والقانونيين، حيث تم تقديم ما يقرب من ٢٦٠ مقترحا لتعديل بعض بنود هذا مشروع قانون محاربة النزعات الانفصالية الدينية، الذى لا يزال يثير جدلا بين كافة أطياف المجتمع الفرنسى، فمنهم من يراه مناسبا والبعض الآخر يراه غير كافيا، فيما يرى البعض أن بعض مواده تعصف بمبادئ الحرية الدينية التى طالما احترمها الدستور الفرنسى.وأدانت اللجنة الفرنسية الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان مشروع قانون محاربة النزعات الانفصالية الدينية، الذى يتم مناقشته حاليا في البرلمان، وطالبت بتعديل العديد من مواده التى تمس الحريات الشخصية للمواطنين، وانتقدت عدم استشارتها في هذا القانون قبل عرضه على البرلمان، مشيرة إلى أن بعض مواده تتعارض مع مبادئ الجمهورية الفرنسية والتى تساوى بين جميع المواطنين أيا كان لونهم أو أصلهم أو ديانتهم.وعرضت صحيفة لوموند الفرنسية أبرز نقاط قانون الانفصالية الدينية والتى تعرضت للعديد من القطاعات، ومنها التعليم والخدمات العامة وبيوت العبادة والجمعيات الأهلية وتمويلاتها وغيرها من الملفات الشائكة.التعليمتنص المادة ٢١ على ضوابط التعليم خاصة في المنزل وكيفية متابعة النشء الصغير، وكيف يتعامل أفراد العائلة مع أفكار النشء الصغير والشباب، وهذه المادة تعتبر من أكثر المواد التى تثير جدلا في المناقشات حيث تم تقديم ما يقرب من ٤٠٠ طلب تعديل وهناك مناقشات ساخنة بين حزب اليمين وحركة إلى الأمام حول هذا الملف.وتقنن هذه المادة كافة المباني والمؤسسات التعليمية ومراقبتها عن كثب وأيضا المنشآت والأندية الرياضية والتى ستخضع لمراقبة صارمة وسيتم غلق أى مدرسة أو ناد يخالف المبادئ التي سيتم إعلانها في حال اعتماد القانون.الكراهية والحقد عبر العالم الافتراضىبعد مقتل المدرس الفرنسي إيمانويل باتى في أبشع جريمة عرفتها فرنسا خلال الفترة الأخيرة، تنص المادة ١٨ على تجريم تعريض حياة الآخرين للخطر بنشر أخبار أو موضوعات عن الحياة الشخصية، وهذه المادة تقضى بعقوبة تصل إلى السجن ٣ سنوات وغرامة ٤٥ ألف يورو في حال نشر أخبار تمس الحياة الشخصية للأفراد وتعرضهم وأفراد عائلاتهم للخطر.العمل في المناصب العامةينص مشروع القانون الجديد على منع أى من الذين تم اتهامهم بخرق مواد قانون الإنفصالية الدينية الجديد وتم الحكم عليهم في أحد القضايا من العمل في الوظائف العامة والتى تخضع لمراقبة القاضى الإدارى الذى يتابع عن كثب كل العاملين في تلك الوظائف.جريمة "الانفصالية"تنص المادة ٤ على فرض عقوبة تصل إلى ٥ سنوات من الحبس وغرامة ٧٥ ألف يورو للشخص الذى يمارس العنف أو التهديد ضد أى نائب أو موظف عام من أجل غض النظر عن المخالفات التى يقوم بها أو الضغط عليه لعدم تنفيذ القانون.تسجيل الجمعياتأى طلب دعم يتم تقديمه من أى جمعية أهلية لتمويلها، يجب أن يحترم مبادئ وقيم الجمهورية الفرنسية، وسيتم حل أى جمعية يتم اكتشاف عمل أعضائها أى مخالفات تعارض نصوص ومواد هذا القانون الجديد.دور العبادةينص القانون الجديد على ضمان الشفافية الكاملة لتوفير الظروف الملائمة لممارسة العبادة الدينية، خاصة أن معظم دور العبادة الإسلامية يتحكم فيها ويشرف عليها الجمعيات الأهلية، لذا يجب أن تحترم تلك الجمعيات شروط التمويل والشفافية التى تنص عليها مواد القانون الجديد، والذى يتيح أيضا الإشراف على كشوف تمويلات ومصاريف دور العبادة.كما ينص مشروع القانون الجديد على أن التبرعات التي تتجاوز الـ ١٠ آلاف يورو يجب أن تخضع لقانون المكاشفة وتوضيح الجهة التي تقدمت بها ويعتبر هذا الإجراء إجباريا على كل دور العبادة خاصة فيما يتعلق بالتبرعات الداخية أو التي يتم الحصول عليها من جهات خارجية.كما يمنع القانون الجديد جميع العاملين في المجال الصحي من إصدار شهادات عذرية للفتيات، ومن يخالف ذلك يتم تغريمه بـ ١٥٠٠٠ ألف يورو، إضافة إلى أن القانون الجديد يفرض عقوبات على تعدد الزوجات ويمنعه تماما.وينص القانون تجريم الزواج القسري وفى حال شك القاضي أن هناك ضغطا على أحد الزوجين لإتمام عقد الزواج يتم رفضه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.