رام الله/عوض الرجوب/الأناضول رحب مسؤولون فلسطينيون، بقرار الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، بأن اختصاصها يمتد لكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة القدس الشرقية. واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، وفق ما نقلت عنه الوكالة الرسمية "وفا" أن القرار يمثل "انتصارا للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وانصافا لدماء الضحايا ولذويهم الذين يكابدون ألم فراقهم". وأضاف أنه بمثابة "رسالة لمرتكبي الجرائم، بأن جرائمهم لن تسقط بالتقادم، وأنهم لن يفلتوا من العقاب"، معتبرا أنه يمثل كذلك "انتصارا للمحكمة نفسها التي أفشلت محاولات إسرائيل إضفاء الطابع السياسي على مداولاتها". وطالب اشتية الجنائية الدولية، "بتسريع إجراءاتها القضائية في الملفات المرفوعة أمامها، والتي تتضمن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال ثلاثة حروب شنتها على قطاع غزة، إضافة إلى ملفي الأسرى والاستيطان. من جانبه قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي في بيان صحفي تلقت الأناضول نسخة منه، إن هذا القرار "يتيح للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح التحقيق الجنائي بشكل فوري". ودعا المالكي المدعية العامة لضرورة "فتح التحقيق الجنائي في أسرع وقت ممكن وصولاً لإجراءات محاكمة المسؤولين في دولة الاحتلال الإسرائيلي عن سجلهم الإجرامي بحق الشعب الفلسطيني". ومن جهته قال الدكتور عمر عوض الله، رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومؤسساتها في وزارة الخارجية الفلسطينية للأناضول، إن الجنائية الدولية تستطيع من الآن فتح تحقيق ضد الجرائم التي ترتكب على الأرض المحتلة. كما رحب عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، بالقرار، وقال في تغريدة على تويتر: قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتبار فلسطين دولة عضو بموجب معاهدة روما، واختصاص المحكمة بالنظر في المسائل المتعلقة بالأراضي الفلسطينية والشكاوي التي ترفعها السلطة، هو انتصار للحق والعدالة والحرية وللقيم الاخلاقية في العالم. وفي بيان منفصل تلقت الأناضول نسخة منه قالت حركة "فتح"، "آن الأوان أن يدفع مجرمو الحرب الإسرائيليين ثمن جرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني، وأن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم مهما طال الزمن أو قصر". وفي السياق قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، وفق بيان نشرته وكالة "وفا"، إن قرار المحكمة "جاء رغم الضغوط التي مورست عليها لثنيها عن ذلك، الأمر الذي يمكنها من البدء في فتح تحقيقات بالدعوى المقدمة من قبل دولة فلسطين ضد إسرائيل وجرائمها". وأضاف الزعنون، أن القرار، من شأنه "أن يشكل رادعا لقادة الاحتلال من الاستمرار في جرائمهم ضد شعبنا الأعزل، خاصة الجرائم التي ترتكب يوميا من قتل واعتقال واعتداء على المقدسات". والجمعة أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، قرارا يقضي بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. جاء ذلك في إطار موافقة المحكمة (مقرها لاهاي) على التحقيق في جرائم حرب محتملة، قالت إن إسرائيل ارتكبتها، بحسب ما نقلت شبكة "ABC NEWS" الأمريكية. وجاء في نص القرار أن "المحكمة الجنائية الدولية توافق على التحقيق في جرائم حرب محتملة من قبل إسرائيل.. في الأراضي الفلسطينية. وتقرر أن اختصاصها يمتد إلى الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل منذ حرب الأيام الستة عام 1967". ويمهد هذا القرار لفتح المحكمة تحقيقا في جرائم الحرب الناتجة عن الأعمال العسكرية الإسرائيلية. ووقّع الرئيس الفلسطيني نهاية ديسمبر/كانون أول 2014، ميثاق "روما" وملحقاته المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية. ووافقت المحكمة الجنائية على طلب فلسطين، وباتت عضوا فيها منذ مطلع أبريل/ نيسان 2015. وفي مايو/ أيار 2018 قدمت فلسطين رسميًا، طلب إحالة لمحكمة الجنايات الدولية لملف جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. وفي ديسمبر/ كانون الأول 2019، قررت المحكمة فتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل بالضفة وغزة والقدس الشرقية بعد انتخاب فلسطين في الشهر ذاته ولأول مرة عضوا في المكتب التنفيذي للمحكمة خلال اجتماعها في هولندا. وفي أبريل /نيسان 2020 أصدر مكتب المدعية العامة بـ"الجنائية الدولية" تقرير الدائرة التمهيدية الأولى الذي يؤكد حق فلسطين في التوجه للمحكمة الجنائية، وجاء قرار الدائرة، الجمعة، ليحدد الولاية الجغرافية للمحكمة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.