أظهرت مسوح نمو نشاط الشركات في منطقة اليورو بأسرع وتيرة في أكثر من 4 سنوات الشهر الماضي، إذ سجلت إيطاليا أفضل أداء لها منذ أوائل 2011، في حين تسارع النمو في ألمانيا. وتلك أخبار سارة للبنك المركزي الأوروبي الذي يكافح من أجل تعزيز الاقتصاد وزيادة التضخم، لكنها مازالت تنبئ بنمو متواضع فحسب للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام. ومن غير المتوقع حدوث أي تغيير عندما يعلن مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أحدث قراراته للسياسة النقدية في وقت لاحق، لكن هناك فرصة متعاظمة لتمديد برنامجه التحفيزي بعد تاريخ الانتهاء المخطط في سبتمبر/ أيلول 2016. وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة ماركت التي تجري المسح كريس وليامسون: «مؤشر مديري المشتريات يشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو ما يقرب من 0.4 في المئة في الربع الثالث، وهو معدل نمو قوي وإن كان غير مدهش». أضاف «لدى واضعي السياسات مساحة محدودة للشعور بالرضا، إذ ان تباطؤ النمو في الأسواق الناشئة والتقلبات الأخيرة في أسواق المال إضافة إلى قوة اليورو قد يكون لهم أثر على أداء الاقتصاد خلال الأشهر المقبلة». وتجاوزت القراءة النهائية لمؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات في أغسطس آب التوقعات السابقة البالغة 54.1 حيث ارتفع إلى 54.3 وهو أعلى مستوى له منذ مايو/ أيار 2011. كان المؤشر سجل 53.9 في يوليو/ تموز وهو فوق مستوى الخمسين الذي يشير إلى النمو منذ يوليو/ تموز 2013 إلى الآن. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات بمنطقة اليورو إلى 54.4 مقابل 54.0 في يوليو/ تموز وكانت التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاعه إلى 54.3. وهبط مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية الذي نشرت قراءته اليوم إلى 52.3 من 52.4. وفي قراءة أولية لمؤشر مديري المشتريات المجمع في ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا قفز المؤشر إلى 55.0 من 53.7 في يوليو/ تموز متجاوزا تقديرات سابقة بارتفاعه إلى 54.0 فقط. وارتفع المؤشر الفرعي الذي يقيس النمو في قطاع الخدمات إلى أعلى مستوى له في 5 أشهر عند 54.9 مع تسارع النمو حيث زادت المشاريع الجديدة بأسرع وتيرة منذ ابريل/ نيسان. ودفع هذا شركات الخدمات إلى زيادة عدد الوظائف بها حيث قام 15 في المئة من الشركات التي شملها المسح بتعيينات جديدة في أغسطس/ آب. وارتفع مؤشر إيطاليا المجمع إلى 55.0 وهو أعلى مستوى منذ مارس/ آذار 2011. وارتفع مؤشر مديري المشتريات في إسبانيا، لكن القصة كانت مختلفة في فرنسا حيث هبط مؤشر مديري المشتريات المجمع إلى 50.2 وهو أدنى مستوى له منذ بداية العام. وقالت ماركت إن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في فرنسا هبط في أغسطس/ آب إلى 50.6 من 52.0 في يوليو/ تموز وهو مستوى أقل من القراءة الأولية التي بلغت 51.8. وفي إشارة إيجابية أخرى للبنك المركزي الأوروبي رفعت الشركات الأسعار الشهر الماضي -على الرغم من أن الارتفاع كان ضئيلا- للمرة الأولى منذ أوائل 2012. وقفز المؤشر الفرعي المجمع الخاص بأسعار المنتجات إلى 50.1 من 49.8 في يوليو/ تموز. وبدأ البنك المركزي الأوروبي ضخ 60 مليار يورو شهريا في الاقتصاد قبل نحو 6 أشهر من خلال شراء السندات بهدف تعزيز التضخم، لكن البيانات الرسمية تشير إلى أن الأسعار ارتفعت 0.2 في المئة فقط في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة الشهر الماضي. ولتغطية الزيادة في الطلب قامت شركات الخدمات بزيادة الوظائف بها بثاني أسرع معدل منذ مايو/ أيار 2011 وارتفع مؤشر التوظيف إلى 52.3 من 51.7 في يوليو/ تموز. وهبط معدل البطالة بشكل مفاجئ إلى أدنى مستوى له في 3 سنوات عند 10.9 في المئة في يوليو/ تموز.