مختصون: خفض الحديد 200 ريال يعيد التوازن للسوق المحلية

  • 9/5/2015
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

قال اقتصاديون إن خفض سابك سعر طن الحديد بمعدل 200 ريال يعد خطوة مهمة لإعادة التوازن إلى السوق المحلية ومواكبة الأوضاع في السوق العالمية التي سجلت تراجعا في الأسعار بلغ 20 % خلال الأشهر الأربعة الأخيرة. وقال رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة خالد الغامدي: إن الإنتاج السعودي من الحديد والبالغ 10 ملايين طن سنويا يواجه منافسة شديدة من مختلف الأسواق الدولية، وذلك لانخفاض سعر المستورد بنحو 20 % عن المنتج المحلي. وأشار إلى أن هذا الأمر مثل ضغطا على المنتجين المحليين بشكل كبير، داعيا إلى ضرورة مواجهة هذا الأمر سواء عبر رسوم حماية للمنتج الوطني أو تخفيض تكاليف الإنتاج من جهة أخرى دون أن يؤثر ذلك على جودة المنتج. ولفت إلى عدة تحديات تواجه منتج الحديد السعودي، ومنها ضخامة المخزون بدون تصريف مما يحمل الشركات أعباء إضافية، وذلك على الرغم من الاستمرار الملحوظ وبوتيرة عالية في المشاريع الإنشائية، أما التحدي الثاني فيتمثل في إغراق السوق بالحديد المستورد وبجودة متفاوتة وبأسعار أقل، وأمام سعي الغالبية لخفض التكاليف الإنشائية يلجأون إلى المستورد. من جهته قال عضو مجلس إدارة غرفة جدة فهد السلمي: إن وزارة التجارة مطالبة بالنظر في دعوات شركات الحديد بفرض رسوم حماية على الحديد المستورد الذي يدخل السوق بأسعار أقل من المنتج الوطني، مشيرا إلى أن مختلف الدول تقوم بهذا الأمر إذا ثبت صحته وفقا لقوانين وقواعد مكافحة الإغراق. ودعا وزارة التجارة إلى ضرورة السماح بالتصدير إلى الخارج لتصريف أكثر من 1.6 مليون طن بالمخازن. ورأى أن الخفض الجديد يسهم في استقرار السوق المحلية في الفترة المقبلة، داعيا إلى ضرورة تكليف لجان نوعية بالمرور على المستوردين للتأكد من كفاءة الحديد الصيني على وجه الخصوص، لما لهذا الأمر من أهمية قصوى في الحفاظ على الثروة العقارية الوطنية في القطاعين العام والخاص. واعتبر جودة الحديد ومتانته عنصرا أساسيا في زيادة العمر الافتراضي للمباني. من جهته رأى العقاري مسفر بن خير الله أن خطوة سابك نحو التخفيض جاءت متأخرة لأن أسعار الحديد سجلت تراجعا متواليا خلال العام الأخير وصل إلى 20 % على أقل تقدير، وكان ينبغى التفاعل سريعا مع المستجدات العالمية. وأشار إلى أن الطلب على الحديد في السوق المحلية في ازدياد نتيجة التوسع في المشاريع السكنية واستمرار مشاريع البنية التحتية بمعدلات جيدة على الرغم من التراجع في أسعار النفط عالميا بنسبة 50 % على الأقل.

مشاركة :