رفع رجل دعوي قضائية يطالب فيها بإلزام رجل وأامرأة ، برد 3 ملايين و182 ألفا و552 درهما، سلمها لهم لقاء استثمارها في عملية شراء أسهم. وأفاد في شكوه بأن المرأة أعلنت عبر وسائل التواصل الاجتماعي (انستغرام) عن فرصة للتداول على أسهم إحدى الشركات وأنها ستحقق أرباحا طائلة، مشيراً إلى أنها وعند تواصله معها، قدمت نفسها باسم غير حقيقي، مدعية بأنها تمثل الشركة. وتابع : شرعت بناء على طلب من المرأة في تحويل مبالغ مالية لحسابها المصرفي وصل إجماليها إلى مليونين و45 ألفا و552 درهما، مشيراً في الوقت نفسه الى ارتفاع اجمالي المبلغ الى اكثر من 3 ملايين وذلك بعد سداده مليونا و128 ألف درهم أخرى سلمها للرجل الذي قام بدوره بتسليمها للمرأة. وأضاف:  بعد مرور فترة من الزمن تفاجأ بأن موقع الشركة قد تم إيقافه عن العمل، واستمرار بياناته الصفرية ايداعاً وأرباحاً وحاول التواصل بالمرأة، هاتفياً فتبين له أن هاتفها مغلق. وعلى الفور توجه الشاكي إلى الجهات المعنية لفتح بلاغ بالواقعة، وقضت محكمة أول درجة، بإدانتهما بالتهمة المسندة إليهما، ومعاقبتهما بالحبس لمدة سنة لكل منهما وتغريمهما مليون درهم. وخلال نظر الدعوى أمام المحكمة التجارية حضر الشاكي، كما حضر وكيل المشكو عليها الأولى، والذي قدم مذكرة جوابية تضمنت أن المرأة، قامت بتحويل مبلغ مليون و180 ألف و126 درهم، للشاكي في حسابه وبذلك يكون المتبقي هو 865 ألف و422 درهم، مشيراً إلى أن المشكو عليها تنكر قيام الشاكي، بسداده مبلغ مليون و128 ألف درهم لها بواسطة المشكو عليه الثاني. وأكد وكيل المرأة بأن الشركة موجودة ولها مقر داخل الدولة، ومعتمدة في بورصة الأسهم الأمريكية، وأن الشاكي يتعامل مع تلك الشركة ويمتلك بها أسهم إليكترونية، وقدم وكيل الشاكي مذكرة تعقيبيه تضمنت أن المرأة، أقرت في محضر الشرطة باستلامها مبالغ من شريكها الثاني. وخلال نظر الدعوى في محكمة أبوظبي الابتدائية المدنية قدم وكيل الشاكي مذكرة اشتملت على تخفيض المبلغ موضوع المطالبة، بعد خصم منه ما تم سداده، ليصبح صافي المبلغ المترصد في ذمة المرأة هو مليون و993 ألف و240 درهم، وطلب في ختامها إلزام المرأة والرجل، بالتضامن أن يؤديا المبلغ المتبقي في ذمتهما وتعويض قدره 250 ألف درهم عن الاضرار المادية والأدبية. من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن البين من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعي عليهما قد تمت إدانتهما جزائياً بجريمة الاستيلاء على أموال الشاكي المبينة قدراً بالأوراق باستعمال طرق احتيالية، مشيرة إلى أن تقرير الخبير الاستشاري أكد أن المبلغ المترصد بذمة المشكو عليهما، هو مبلغ مليون و993 ألف و240 درهم. وعلية حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليهما أن يؤديا مبلغ مليون و993 ألف و240 درهم، مع تعويض عن الاضرار الأدبية التي لحقت به قدره 20 ألف درهم. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App