استطاع شخص أن يقنع سيدة باستثمار أموالها ومضاعفة رأس المال الخاص بها من خلال استثمار تلك الأموال في الشركة التي يملكها، وبناء عليه قامت السيدة بتسليم الشخص الأموال المطلوبة، ولكنها اكتشفت عدم صدقه، ورفض رد المبلغ إليها. ورفعت السيدة دعوى قضائية ضد الشخص، طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغاً قدره 536 ألف درهم قيمة ما سلمته له، فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند من أنه بموجب اتفاق بينهما يقوم هذا الشخص «المدعى عليه» باستثمار مبلغ قدر 536 ألف درهم لصالح المدعية في الشركة الخاصة به، وقد قامت المدعية بتسليم المبلغ المتفق عليه للمدعى عليه عن طريق تحويلات بنكية، إلا أن المدعى عليه لم يفِ بالتزاماته التعاقدية، كما أنه لم يقم برد المبلغ لها عند الطلب. وقضت محكمة العين الابتدائية بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 336 ألف درهم، وأكدت في حيثيات حكمها أن تقرير الخبير قد انتهى إلى نتيجة مفادها بأن المبلغ المستحق في ذمة المدعى عليه مبلغ 336 ألف درهم، وهو قيمة المبالغ التي أودعتها المدعية في حساب المدعى عليه بحساباته، كما حضرت المدعية بشخصها وحلفت اليمين المتممة بصيغتها المقررة، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن ذمة المدعى عليه مشغولة للمدعية بمبلغ قدره 336 ألف درهم مقابل المبلغ موضوع الدعوى، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمة المدعى عليه من المبلغ المشار إليه، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 336 ألف درهم، ورفض بقية المبالغ المطالب بها لعدم الإثبات.