كتب محمد فتحي: قال مراقب التفتيش في الإدارة العامة للجمارك مطر علي المصيريع ان آلية العمل في الإدارة العامة للجمارك تسير على قدم وساق في ميناء الشويخ، وتستهدف استيعاب الكم الهائل من الحاويات التي ترد إلى الميناء يومياً مشيرا إلى ان الجمارك تطبق في ميناء الشويخ أحدث اجهزة المسح التي تختصرالوقت والجهد، وتستقيم نتائجها مع متطلبات الامن والسلامة. وأضاف المصيريع في تصريح صحفي انه تم تجاوز أزمة تكدس الحاويات في ميناء الشويخ لأسباب أمنية استثنائية بوقت قياسي حيث لم يستمر التكدس إجرائيا اكثر من يومين، وكان مدفوعا اصلا باجراءت أمنية استثنائية تم تجاوزها.مؤكدا ان وتيرة العمل الجمركي داخل الميناء استعادت عافيتها مجددا وفي وقت قياسي. وكشف المصيريع أن معدلات الافساح عن الحاويات والصهاريج تصل إلى 1000 حاوية يوميا ، فيما تتجاوز الـ 1200 في حال تم احتساب نسب الافساح المتعلقة بادوات الشحن الاخرى. ولفت المصيريع إلى ان الوضع الذي قاد إلى تكدس الحاويات في ميناء الشويخ كان استثنائيا، ولدواعي امنية ملحة، كان لا يمكن معها تخطي الحاجة إلى زيادة التدابير الامنية وبشكل عاجل لمواجهة اي ثغرات امنية في مرفق هام مثل الميناء، وقال: "الاجراء الامني كان مطلوبا واجراءات التفتيش كانت من المفترض أن تدار بهذه الطريقة للتأكد من إزالة اي مخاطر ممكنة، والتعرف على اساليبها". واضاف ان الأحصائيات والدراسات التحليلية التي صدرت اخيرا في "الجمارك" لقياس حجم العمل والمدة المستغرقة لإنهاء إجراءات تخليص البضائع في ميناء الشويخ، بالإضافة لرصد مؤشرات الأداء وأوجه التحديث في إجراءات سير العمل، توضح أن إدارة الجمارك نجحت في عودة معدلات الأفساح إلى معدلاتها الطبيعية وربما اكثر ، علاوة على ان هذه الاحصائيات تؤكد أن تباطؤ عملية الإفساح كان استثنائيا . وقال المصيريع ان الدولة بصفة عامة تشددت في اجراءتها الامنية، حتى تعرف مسببات الخطر وكيفية معالجته، ومن ثم بناء رؤية واضحة، وهو ما فعلته الادارة العامة للجمارك بسرعة ومهارة عاليتيين، إلى الحدود التي هدأت معها مخاوف التجار من إمكانية تعطيل الافراج عن بضائعهم في الأوقات المناسبة. واوضح المصيريع أن تحقيق معادلة السرعة والأمان في عمل "الجمارك" بميناء الشويخ بالوقت نفسه مسألة لم تكن سهلة حيث تم تقديم كافة التسهيلات الجمركية والعمل على تذليل كافة العوائق وتطبيق الإجراءات الجمركية التي تعزز وتضمن سلامة وسهولة انسياب حركة ونقل البضائع. واكد حرص جميع العاملين بالإدارة العامة للجمارك على القيام بأعمالهم بصورة مهنية تعتمد على الدقة في إتمام العمل الجمركي في الوقت اللازم، وبما يكفل سرعة إنجاز الاجراءات المتعلقة بالافساح عن الحاويات والصهاريج، وفي الوقت نفسه بما لا يخل بإجراءات الأمن والسلامة المتبعة. وإلى ذلك بين المصيريع ان القرار جاء في "الجمارك" بان تعمل الأجهزة المعنية بالأفساح طيلة أيام الأسبوع دون توقف على مدار 24 ساعة، بما في ذلك أيام العطل الرسمية، لتحقيق الانسيابية ورفع فعالية وكمية الحاويات المفسح عنها من الميناء، وبما لا يخالف تعليمات الأمن والسلامة، حيث يرى مسؤولو الجمارك أن دور العاملين في الجمارك لا يقتصر فقط على تحصيل الرسوم فقط، وإنما حماية المجتمع الكويتي من خلال الكشف عن اي خطر قد يتعرض له من خلال هذا المنفذ الهام، وأضاف أن "فترات العمل الإضافي في ميناء الشويخ حققت الانسيابية ورفع معدلات الأفساح، حيث أصبح متاحاً للتجار ادخال جميع معاملاتهم الجمركية في أي وقت ، وهذا يعني أنه بات بامكان التجار الافساح عن حاوياتهم في أي وقت ولو بالليل"، ويشير إلى ان الجمارك تسعى من تطبيق هذا الإجراء وغيره إلى تقديم خدمة جمركية متميزة وتسهيل التجارة وتشجيع الاستثمار."وبالطبع رفع مقدرة العامل البشري لم يكن الاعتبار الوحيد في تجاوز أزمة التكدس حيث طبقت الإدارة في ميناء الشويخ إجراءات جديدة وفي مقدمتها تركيب أجهزة مسح متطورة، لرفع كفاءة العمل الجمركى، حيث تم تشغيل جهاز المسح الاشعاعي بباب 3 لأجزاء الحاويات والبضائع العامة وبعض الحاويات التي يخشي وجود تهريب بها، بالإضافة إلى العمل علي تجهيز ساحة انتظار الشاحنات برمبة الشويخ لاستخدام جهاز المسح الاشعاعي، وهو الأمر الذى اسهم في الاسراع بزيادة معدلات التفتيش الجمركى الحالية عن معدلاتها الحالية، باستخدام أفضل وسائل التقنية الحديثة في عملية فحص البضائع. وبالنسبة للوقت الذي تستغرقه عمليات الأفساح الجمركي في ميناء الشويخ ؟ قال المصيريع ان الفترة نسبية، فالاجراء الجمركي ليس عشوائيا او عاما لكنه استنتاجي ويرتبط بجملة من الاعتبارات من قبيل اسم البلد المصدر، واسم التاجر الذي قد يحظى بثقة المواطن قبل ثقة المفتش الجمركي، علاوة على نوعية البضاعة، الا ان مصادر اخرى حددت نسبة الافساح في فترة تتراوح بين 20 إلى 60 دقيقة للحاوية. وقال المصيريع ان مشكلة تكدس الحاويات في ميناء الشويخ انتهت بالفعل، ولو جاز القول انتهت بلا رجعة، مشيرا إلى ان ما حدث في ميناء الشويخ من تكدس للحاويات كان عرضيا ولفترة محدودة ، وقد تم تجاوز أسبابه سريعاً من خلال التعاون الوثيق بين الإدارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية ومؤسسة الموانئ.