طهران - أكد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الأحد أن إيران لن تستأنف التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، قبل رفع العقوبات الاقتصادية التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على طهران بعد قرار واشنطن الانسحاب منه، في خطوة تصعيدية ستفاقم التوتر بين طهران واشنطن وتنذر بانهيار الاتفاق النووي.وتحاول طهران عبر خفض التزاماتها النووية ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم مرارا، ليّ ذراع واشنطن والضغط لدفعها نحو التراجع عن العقوبات وتخفيف الضغوط التي وضعت اقتصاد إيران على حافة الانهيار، فيما يلعب النظام الإيراني يلعب آخر أوراقه للتحرر من مقصلة العقوبات الأميركية.وقال خامنئي في كلمة متلفزة أثناء استقباله قادة القوة الجوية للجيش "إذا أرادوا عودة إيران إلى التزامات الاتفاق النووي، على الولايات المتحدة أن ترفع العقوبات بشكل كامل، وليس فقط بالكلام أو على الورق".وأضاف أنه بعد ذلك "سنتحقق لنشعر بأن العقوبات رفعت فعلا، وبعدها سنعود إلى التزاماتنا بموجب الاتفاق" المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة".وتوصلت إيران والقوى الست الكبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين) إلى الاتفاق حول برنامجها النووي في العام 2015.وأتاح الاتفاق رفع جزء كبير من العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على الجمهورية الإسلامية، مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان القوى الكبرى أن طهران لا تسعى لتطوير سلاح نووي.لكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قرر في العام 2018 سحب بلاده بشكل أحادي من الاتفاق، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.وأبدت إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن رغبتها في العودة إلى الاتفاق، لكنها اشترطت أن يسبق ذلك عودة إيران لاحترام كل التزاماتها. في المقابل، شددت طهران على أن الأولوية بالنسبة لها هي رفع العقوبات.وكانت إيران بدأت بعد نحو عام من الانسحاب الأميركي، بالتراجع تدريجيا عن غالبية الموجبات الأساسية لاتفاق فيينا. وأكدت الجمهورية الإسلامية استعدادها للعودة إلى هذه الالتزامات، لكن بشرط التزام الأطراف الآخرين في الاتفاق بتعهداتهم.وشدد خامنئي الأحد على أن إيران هي الطرف الوحيد "الذي يحق له أن يضع شروطا معينة" متعلقة بالاتفاق النووي لأنها احترمت التزاماتها، على عكس الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث التي "لم تنفذ أيا من هذه التعهدات" التي وردت في الاتفاق.وأكد المرشد الأعلى أن اشتراط عودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها هو "السياسة القطعية للجمهورية الإسلامية"، والتي "لن يتم العدول عنها".وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف دعا مطلع فبراير/شباط، الاتحاد الأوروبي إلى التوسّط بين بلاده والولايات المتحدة لإنقاذ الاتفاق.لكن المتحدث باسم الخارجية الأميركية قال إن واشنطن ترى أن من المبكر جدا الموافقة على هذا الاقتراح.يأتي هذا فيما أفادت مصادر إعلامية السبت بأن إدارة بايدن تدرس طريقة لتخفيف الضغط المالي على إيران دون رفع العقوبات الاقتصادية عنها بما في ذلك العقوبات على قطاع النفط الحيوي.ونقلا عن أربعة مصادر مطلعة ذكرت 'بلومبرغ' ، أن أحد خيارات الحكومة الأميركية الجديدة لتخفيف بعض الضغوط على إيران، هو دعمها بقرض من صندوق النقد الدولي من أجل المساعدة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا في ذلك البلد.أما الخيار الثاني الذي تدرسه إدارة بايدن، بحسب ذات المصادر، هو تخفيف العقوبات التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية الدولية لإيران في مجال مكافحة كورونا.ويعود إمكانية اعتماد الإدارة الأميركية الجديدة لمثل هذه الإجراءات لأسباب إنسانية، حيث من المستبعد أن يغير بايدن كليا أسلوب واشنطن في التعامل مع أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار ونهدها العدائي، على الرغم من اختلافه عن ترامب.وبينما ذكرت نفس المصادر أن هناك خيار آخر وهو أن يوقع بايدن أمرًا تنفيذيًا لإلغاء قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي وبالتالي رفع العقوبات بموجبه، فإن الإعفاء عن العقوبات المفروضة على بيع النفط الإيراني في الأسواق الدولية لم يتم النظر فيه بجدية من قبل الحكومة الأميركية.