اعتقالات يشنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد معارضيه، مستهدفا الأكراد بشكل خاص، في انتهاك صارخ للدستور وانقلاب سياسي سافر.       القيادي الكردي صلاح الدين دميرتاش المعتقل، أكد أن النظام التركي ينتهك الدستور، محذرا من أن البلاد تشهد انقلابا سياسيا.       جاء ذلك خلال مشاركة دميرتاش، الرئيس المشارك الأسبق لحزب الشعوب الديمقراطي المعارض، من محبسه عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، في جلسة محاكمته في القضية المرفوعة ضده بزعم "إهانة" يوكسل قوجه مان، النائب العام السابق بأنقرة، و"تهديد موظفين يشاركون في مكافحة الإرهاب".           واعتقل دميرتاش العام 2016، عندما كان رئيسًا لحزب الشعوب الديمقراطي، ومعه فيجان يوكسك داغ، الرئيسة المشاركة للحزب، على خلفية ملف التحقيقات المتعلق بعدة قضايا، منها أحداث أكتوبر/ تشرين الأول 2014 الدامية التي وقع فيها قتلى كانوا يتظاهرون ضد عدم اتخاذ نظام رجب طيب أردوغان موقفًا واضحًا من تنظيم داعش عند احتلاله مدينة عين العرب (كوباني) ذات الأغلبية الكردية بسوريا.           وقال دميرتاش مدافعا عن نفسه، إن "الاعتقالات التي يشنها نظام أردوغان بحق أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي انقلاب سياسيي، وهذا هو التفسير الذي ذكرته من قبل محكمة حقوق الإنسان الأوروبية".           وأوضح دميرتاش أنه كان يرغب في الدفاع عن نفسه بشكل مباشر خلال الجلسة الماضية، غير أن هيئة المحكمة رفضت ذلك، مشددًا على وجود "انتهاك لحقي في الحصول على محاكمة عادلة، حيث كان يتعين علي المشاركة بنفسي لا عبر وسائل افتراضية".           واعتبر أن "الأدلة التي قدمت ضدي في هذه القضية مزيفة ولا أساس لها من الصحة كعادة الأمر في كافة القضايا التي أواجهها، ولقد توقعت أن ترفض المحكمة مذكرة الادعاء التي أعدتها النيابة العامة، غير أن هذا لم يحدث".       وأردف قائلا: "مذكرة الادّعاء هذه تم إعدادها بأدلة غير صحيحة، أدلة زائفة، كما أن هذه المذكرة مبنية على مبدأ المؤامرة الذي يتبناه النظام الحاكم ضد كافة المعارضين له".           ولفت دميرتاش إلى أنه "خريج كلية الحقوق، ومارست مهنة المحاماة لمدة 21 عامًا، وكنت مشرعًا بالبرلمان على مدار 12 عاما، لذلك طلبت في الجلسة الماضية تبرئتي من هذه التهمة التي لا أساس لها على أرض الواقع، حيث لا يوجد أي تهديد".       دميرتاش قال أيضا إن "المدعي العام السابق لأنقرة، تأمر علي، أصدر، بناء على ما تقدم، أمرا  باعتقالي، لمجرد أنني شككت بالإجراءات التي اتخذها في إحدى القضايا، وقلت له: يومًا ما سنحاسبك على ذلك".       وتابع: "ولا زلت أقولها: سنحاسبه على ذلك، لا سيما أن تركيا تشهد انقلابًا سياسيًا على أسس الديمقراطية، إذ تم اعتقالي وكنت حينها رئيسًا لأكبر ثالث حزب في البلاد، واعتقل معي 10 نواب برلمانيين عن حزبي، ونواب رئيس الكتلة البرلمانية".       واستطرد قائلا "حيث زج بنا في السجن وحرمنا من الحق في أن ننتخب، ونُنْتَخَب، وكما سبق وأن قالت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، فهناك انقلاب على الانتخابات والسياسية بشكل عام في تركيا".       وحذر دميرتاش من أن "السياسة في تركيا باتت موجهة، وقرارات المحكمة الدستورية تنتهك بشكل سافر"، مضيفًا أنه "تم تعليق مبدأ دولة القانون التي تحترم حقوق الإنسان".       وختم: "تم الانتقال إلى نظام قمعي نسميه في الأدبيات السياسية نظام الرجل الواحد أو النظام المستبد المنتخب".