بلغ عدد المواقع الإلكترونية المحجوبة بتركيا 467 ألفًا خلال عام 2020، ما اعتبر دليلا على استمرار النهج القمعي في البلاد.    وجاءت تلك الأرقام بحسب تقرير صادر عن مؤسسة "حرية التعبير" الحقوقية المحلية (غير حكومية)، وتضمن بيانات حول حرية التعبير والإعلام في البلاد خلال العام 2020، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة.   وذكرت المؤسسة نفسها أنّ قرار حجب المواقع الإلكترونية لا يعود فقط للجهات القضائية المختصّة، بل هناك أكثر من 20 مؤسسة رسمية، لا صلة لها بالمحاكم، لها القدرة على حجب أي موقع دون الحصول على قرار قضائي.     ونقلت الصحيفة حديثًا أدلى به يمان آق دنيز، عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق، جامعة إسطنبول، للتعليق على التقرير، قال فيه إن "الهدف الأساسي للحكومة التركية هو الصمت والترهيب، بالتزامن مع بوادر إجراء انتخابات مبكرة في البلاد.     واعتبر أنّ "الحكومة ليست منفتحة على النقد، فهي تريد من وسائل الإعلام والمواطنين أن يصمتوا وألا يتحدثوا على الإطلاق. وهذا لا يشمل الصحفيين فقط، بل جميع المعارضين الذين يتبادلون آراءهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في ظلّ تهديدات حكومية مستمرة بالحظر والمحاكمة ".     وانتقد آق دنيز، تجاهل المحكمة الدستورية العليا في البلاد لقرارات حجب المواقع بشكل عشوائي، مُعتبراً أنّ المحكمة هي جزء من المشكلة أيضاً.   ونفى الأكاديمي التركي أن تكون الجهات المتعددة التي تُصدر قرارات بحجب المواقع، قد التزمت بالمعايير القانونية الضرورية عند اتخاذ قرارات منع الوصول، حيث لا يوجد أي شروط لموافقة المحكمة.     وأشار أيضاً، إلى أنه ومع تشدد القوانين التركية، فإنّ معظم وسائل الإعلام باتت تقوم بإزالة المحتوى تلقائيًا، أي أنها تطبق نوعًا من الرقابة الذاتية خوفاً من التهديدات الأمنية.   وكشف أنّ تركيا هي الدولة التي لديها أكبر عدد من طلبات حظر الوصول على تويتر، مُحذّراً من أنّ الحكومة تريد من المواطنين ألا يتحدثوا إطلاقا وألا يوجهوا لها أي انتقاد أبدا، حيث بات جميع المعارضين مهددين بالملاحقة القضائية لمجرد مشاركة آرائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي .وعبّر البروفيسور التركي عن تشاؤمه حيال تحسّن الحريات في بلاده، مُشيراً إلى أنّه لا يتوقع حدوث تغيير جذري في الفترة القادمة، خاصة وأنّ سياسة "الإسكات والترهيب" التي تتبعها الحكومة تتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات والاستحقاقات القادمة.     ويخضع في تركيا 90% من وسائل الإعلام لملكية رجال أعمال مقربين من الحكومة، أي أنها تحت سيطرة الرئيس رجب طيب أردوغان، وفق تقرير سابق لمؤسسة “مراسلون بلا حدود”.   ويشير التقرير إلى أنه “منذ تولي الرئيس أردوغان الرئاسة في 2016، وجهت تهم إهانة الرئيس إلى 63 صحفيًا في تركيا.   ولوحظ أن الصحفيين كثيرا ما يحاكمون بموجب قانون “مكافحة الإرهاب”، ويلاحق الصحفيون العاملون في مجال الاقتصاد بسبب القوانين المتعلقة بالبنوك وأسواق المال.     وبحسب تقرير "حرية الصحافة لعام 2020"، الذي أعده حزب الشعب الجمهوري المعارض، فإن حال الإعلام اتجه إلى الأسوأ في العام الماضي.   وأوضح التقرير أنه في المجمل كان عام 2020 صعبا للغاية بالنسبة للصحفيين وحرية الصحافة، مضيفا أن ممارسات النظام القمعية ضد حرية الرأي كانت على أشدها.   ولفت إلى أن "97 صحفيا قدموا استقالتهم خلال 2020 بسبب الرقابة المفروضة على الصحف، في حين لم يجد صحفيون آخرون وسيلة صحفية أو إعلامية يعملون بها".   وأشار إلى أنه "تم رفع 361 دعوى قضائية ضد صحفيين في 2020، بينما جرى اعتقال 86 صحفيا، فيما ارتفع عدد الصحفيين الموقوفين حتى 1 يناير/كانون الثاني 2021 إلى 70".     وتعيش حرية الصحافة ووسائل الإعلام بتركيا أزمة كبيرة على خلفية ممارسة نظام أردوغان قيودًا كبيرة تصل لحد الإغلاق للصحف ووسائل الإعلام لانتقادها الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، لا سيما الاقتصادية منها