عقد فريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون اجتماعه السادس عشر اليوم الأحد، عبر الاتصال المرئي، حيث ناقش الاجتماع أبرز المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع العام الثاني من الدورة الثانية والثلاثين لمجموعة العمل المالي «FATF»، واجتماعات فرق العمل، المقرر عقدها خلال الفترة «11 - 25 فبراير2021م».وأكد الاجتماع على أهمية تبني دول مجلس التعاون رؤية فنية موحدة تجاه القضايا المطروحة، كما ناقش الفريق الخيارات المتوقعة لعمليات التقييم المتبادل لدول مجلس التعاون من قبل مجموعة العمل المالي «FATF» وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا «Covid-19»، بالإضافة إلى المستجدات حول المقيمين المرشحين والمعتمدين من دول مجلس التعاون من قبل مجموعة العمل المالي «FATF».كما استعرض الاجتماع أوراق العمل الفنية المعدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي من شأنها الإسهام في تعزيز العمل الخليجي المشترك والتعاون بين دول مجلس التعاون في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما ناقش الفريق المستجدات حول عقد ورشة عمل خليجية مشتركة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقرير جهود دول مجلس التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2020م، بالإضافة إلى أحدث وأهم المستجدات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون، كما أخذ الفريق علماً بالدعم المالي والفني المقدم من قبل مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «MENAFATF».شارك في الاجتماع ممثلو دول مجلس التعاون من اللجان الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدات التحريات المالية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.