الرياض – واصل :  عقد فريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس اجتماعه الحادي والعشرين، عبر الاتصال المرئي، بمشاركة ممثلي دول مجلس التعاون من اللجان الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدات التحريات المالية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأحيط الفريق بقرارات لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس في اجتماعها التاسع والسبعين بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واطلع على أبرز المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع العام الأول من الدورة الثالثة والثلاثين لمجموعة العمل المالي (FATF) واجتماعات فرق العمل المزمع عقدها خلال الفترة من 18 – 21 أكتوبر 2022م، واتفق حول المسائل الفنية التي سيتم مناقشتها، والإحاطة بمخرجات الفريق المختص بإعداد تقرير حول تقييم المخاطر الوطنية على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمستجدات حول إعداد أوراق العمل الفنية لعام 2023م. وجرى الاطلاع على المستجدات حول الدورة التحضيرية لتهيئة المقيمين المرشحين من دول المجلس، والمستجدات حول عقد ورش العمل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأوجه التعاون مع المجموعات الدولية، بالإضافة إلى آخر المستجدات والتجارب والتحديات في مجال التحول الرقمي وآخر وأهم المستجدات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دول المجلس.