أوضحت الأخصائية الاجتماعية فخرية السيد أنه حين تتحول العلاقة بين الزوجين من علاقة صحيحة إلى علاقة عدوانية قائمة على الانتقام كما هو الحال عند الكثير من المطلقين , و يجتهد كلا الطرفين في الانتقام من بعضهما، متجاهلين الأضرار التي قد تلحق بالأطفال، ينشأ النزاع حول الأحقية في الحضانة، بسبب ترسبات المشاكل الماضية، فيبذل كل منهما ما بوسعه لنيل الحضانة، مستندين على عدة عوامل وأسباب قد تكون واقعية وصحيحة، مثل عدم أهلية أحدهما لحضانة الطفل، وفي كثير من الأحيان قد تكون غير صحيحة، بل مجرد اتهام نابع من الكراهية وحب الانتقام تجاه الطرف الآخر، وتستخدم كأسلوب ضغط تجاه الطرف الآخر مما يدخل الطفل في دوامة من المشاكل. وفيما يتعلق بالمعايير التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند إعداد التقارير الاجتماعية حول حالة الأبناء وتقبلهم للعيش مع أحد الوالدين، شددت على ضرورة أن تؤخذ مصلحة الطفل بالاعتبار في الدرجة الأولى لأحقية الحضانة، بما يضمن المحافظة على الطفل وتربية ورعايته رعاية صحيحة. وقالت إن العديد من المشاكل قد تنشأ جراء الخلافات حول الحضانة، والتي يكون ضحيتها الطفل، إذ أنه يصبح عرضة للإصابة بالأمراض النفسية كالاضطرابات والقلق والاهتزاز، جراء الجو المتوتر بين ذهابه لأبيه تارة وأمه تارة أخرى، وهذا ما قد يولد في نفسه مشاعر سلبية نتيجة ما يعيشه من جو عائلي محبط وعدائي. وأكدت أن الطفل في هذه الحالات يكون أكثر عرضه للانحراف و القيام بممارسة السلوك العدواني, مما يؤدي إلى قلة ثقة الأطفال بأنفسهم، وتأخر مستواهم الدراسي، كما أن الحرمان المادي وقلة المصروف قد يؤديان إلى تبعات سلبية كثيرة، والتي قد تدفع بالأطفال إلى السرقة أو أن تجعل منهم ضحايا للاستغلال، وينشأ عن ذلك جيل محبط وغير قادر على تحمل المسؤولية . وأضافت تبقى حضانة الطفل وظيفة مشتركة بين الوالدين خصوصا في السنتين الأولى من عمر الطفل، وفي هذه المرحلة من المعروف أن حاجته لأمه أكبر من حاجته لأبيه. ودعت لتفعيل دور الباحث الاجتماعي والمختصين من خلال لجنة متخصصة تضم مستشارين أسريين ونفسيين وتربويين واجتماعيين، لمتابعة حالة الطفل باستمرار، ودراسة البيئة التي يوفرها الطرفان، خاصة التي تشهد خلافات شديدة ، وفي حالات رفض الطفل لأحد الأبوين بشدة، ومعرفة الأسباب الحقيقة لذلك . والتأكد أي الطرفين أصح للحضانة ولتربية الأبناء بما يؤمن وجود بيئة سليمة للطفل .