الإدارة الأميركية الجديدة تركز على التعامل مع إيران بشكل يعيد للأذهان تعامل إدارة باراك أوباما، وإذا كان جو بايدن قد أظهر التصالح مع النظام في طهران، فإن الرئيس جو بايدن يبدو أنه قد كبح حماسه. ولم يتحدث جو بايدن كثيرا عن هذا الموضوع منذ انتقاله إلى البيت الأبيض، لكن مسؤولي سياسته الخارجية والأمن القومي استبعدوا عودة أميركية فورية إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، الذي تفاوض عليه أوباما وانسحب منه الرئيس السابق دونالد ترمب، ومع الإشارة إلى الرغبة في العودة إلى الدبلوماسية مع طهران، أوضح أيضا وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان أنهما مستعدان للانتظار، فهما يريدان "اتفاقية أطول وأقوى" مع إيران. وقال الكاتب الصحفي بوبي غوش في تقرير نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء: إن هذا يترك مساحة لبايدن لانتهاج سياسة مختلفة في التعامل مع إيران لا تكون بمثابة رد فعل لسياسة ترمب ولا تعد استمرارا مباشرا لسياسة أوباما. ويتركز الموقف الحالي للإدارة من الاتفاق النووي على أنه يجب على الإيرانيين، الذين انتهكوا منذ فترة طويلة القواعد الخاصة بحدود تخصيب اليورانيوم التي فرضها الاتفاق، أن يعودوا إلى الامتثال للشروط التي وافق عليها أوباما قبل أن تسمح الولايات المتحدة بأي تخفيف للعقوبات التي فرضها ترمب. وقد تجاهل الأميركيون حتى الآن هذا الجدال، وكان هناك المزيد من علامات الصبر المشجعة هذا الأسبوع؛ منها رفض متحدث باسم وزارة الخارجية ضمنيا اقتراحا إيرانيا جديدا بأن يقوم الاتحاد الأوروبي "بترتيب" عودة متزامنة إلى الامتثال من كلا الجانبين. ومما يبعث على الاطمئنان أكثر، هو ما تردد عن أن بلينكن وجه روب مالي، مسؤول الوزارة المعني بالشؤون الإيرانية، من خلال تعيين أعضاء لديهم آراء أكثر تشددا "مثل الصقور" في فريقه المفاوض. وينظر إلى مالي، الذي كان شخصية محورية في الفريق الذي تفاوض على اتفاق 2015، على أنه من الحمائم، وقد عارض الجمهوريون وبعض الديموقراطيين المحافظين تعيينه بشدة. وإذا كانت طهران تتوقع التساهل أو تخفيف العقوبات، فقد تعرضت لصدمة قوية هذا الأسبوع حيث اتخذت الإدارة الجديدة موقفا متشددا بشأن محاولاتها السرية لتصدير النفط. ورفعت وزارة العدل دعوى أمام محكمة جزئية أميركية، سعت فيها لمصادرة مليوني برميل على ناقلة نفط يونانية قالت: إن إيران تستخدمها لشحن النفط إلى الخارج. كما لم يظهر بايدن أي تعجل للوفاء بوعده خلال حملته الانتخابية بتخفيف العقوبات ومساعدة إيران في مكافحة فيروس كورونا. كل هذا سيثير حالة من القلق بين الذين يأملون في عودة أميركية سريعة للاتفاق النووي لعام 2015.