كشفت تقارير سورية عن عمليات خطف ممنهجة تنفذها ميليشيات تابعة للنظام التركي داخل المناطق الكردية السورية، حيث تقوم بتسليمهم إلى تركيا دون أي إجراءات رقابية وقضائية وفقاً للقوانين الدولية، ويأتي ذلك بعد أشهر قليلة من اختطاف واغتصاب فتيات سوريات ينتمين للأكراد عن طريق الفصائل المسلحة التركية والتابعين لها من المرتزقة الموجودين في المنطقة الحدودية. ويرى المحلل السياسي التركي كمال جودت، أن هذه الجرائم المشينة تلصق بالشعب التركي اتهامات لا يمكن أن يقبل بها، فلا يمكن أن يرضى أحد بالخطف والقتل والاغتصاب خارج نطاق القانون، مشيراً إلى أن النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان يستسهل استخدام ميلشياته المسلحة، في تنفيذ أغراض سياسية دون النظر إلى تأثير ذلك على الشعب التركي فيما بعد. وأضاف جودت: «إن الشعب التركي لا يزال يدفع ثمن تهمة إبادة الأرمن دولياً، وهذه المرة يعيد رجب طيب أردوغان الشيء ذاته، في ما يتعلق بقتل واغتصاب وخطف الأكراد والسوريين عن طريق ميلشيات مسلحة»، محذراً من أن الشعب التركي هو من سيدفع ثمن هذه الجرائم، التي لا يجب أن يحاسب عليها سوى رجب طيب أردوغان. وبحسب مركز الرصد التابع لمؤسسة «إيزدينا» في عفرين، فإن قائد ميليشيا «فرقة الحمزة» المدعو «أبو شاهر»، هو زعيم عمليات الخطف، التي تتم في المنطقة لصالح النظام السياسي التركي، حيث يستهدف الأكراد تحديداً، وهناك بعض العمليات تستهدف النساء لاستخدامهن وسيلة ضغط على السياسيين الأكراد، وهو أمر منافي تماماً للقواعد الأخلاقية والدينية. وفي هذا السياق، أكد المراقب السوري إبراهيم أحمد، أهمية التصعيد في هذه المواقف، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم، حيث تستمر عمليات الخطف دون تنديد واحد أو محاولة لوقف هذه العمليات التي تستمر رغم اتجاه العالم أجمع لوقف الصراعات خلال الفترة الأخيرة. وأشار إلى أنه لا يتخيل أن تسكت القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، على هذه الخروقات التي تمس الأعراف الدولية. وأضاف المراقب السوري، أن الانتهاكات التركية داخل سوريا وصلت إلى مستوى غير مسبوق وازدادت عمليات الخطف والقتل خارج القانون، مع تسليم الأشخاص إلى الجانب التركي. وطالب بالضغط على نظام أردوغان، الذي يرتكب جرائم في حق الشعب السوري، وشن حملة كبرى توضح للشعب التركي حجم ما قام به أردوغان وساهم فيه من عمليات قتل وتنكيل داخل سوريا وعدة بلدان عربية، في الوقت الذي يخاطب فيه الناس باسم الدين.