بعد مرور نحو 6 أشهر من انفجار مرفأ بيروت، لا يبدو أن الزهايمر السياسي الذى تعاني منه لبنان سينتهي وفقا لكثير من اللبنانيين، الذين يؤكدون كل يوم أن حكومة ميشيل عون نسيت كل شيء، في وقت تمر فيه البلاد بتدهور اقتصادي، وكذلك انهيار القطاع الصحي بسبب جائحة كورونا. عبء إضافي أدى انفجار مرفأ بيروت مساء 4 أغسطس الماضي إلى مقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة الآلاف. وجاء الانفجار بعد اندلاع حريق في مستودع بالميناء، كان يخزن أكثر من 2700 طن من نترات الأمونيوم ومواد أخرى، يمكن أن تكون قابلة للانفجار منذ عام 2014. كانت أضرار الانفجار هائلة، وشكلت عبئا إضافيا على البلد المتعثر بالفعل، مع فاتورة إصلاح ضخمة تجاوزت 15 مليار دولار، بالإضافة إلى كون ميناء بيروت يعد الشريان الرئيسي للاقتصاد الوطني، كما امتدت الأضرار الناجمة عن الانفجار إلى المباني السكنية والمدارس والمستشفيات. غياب العدالة بعد نصف عام من هذا الحدث الكبير في تاريخ لبنان الحديث، لا تلوح العدالة في الأفق. في الواقع، تعثر التحقيق منذ ديسمبر الماضي، وذلك بعد اتهام ثلاثة وزراء سابقين ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني واستدعائهم للاستجواب. وقالت تقارير التحقيقات إن حفنة من السياسيين، فضلا عن بعض المسؤولين في الميناء والأمن والمسؤولين القضائيين كانت لديهم معلومات مسبقة عن وجود نترات الأمونيوم في الميناء. تدهور الاقتصاد في الوقت نفسه، استمر الاقتصاد اللبناني المتصاعد بالفعل في التدهور، وأدى فيروس كورونا إلى إرهاق المستشفيات. ويعاني الاقتصاد اللبناني من ضائقة شديدة منذ أواخر عام 2019، لكنه استمر في التدهور بعد انفجار الميناء. ويعتمد اقتصاد البلاد على الخدمات بشكل كبير، وتم ربط عملتها المحلية بالدولار الأمريكي بمعدل مصطنع منذ التسعينيات. وتقول الخبيرة الاقتصادية اللبنانية ديما كريم إن القرارات السياسية السيئة وسوء الإدارة والممارسات المصرفية الشائنة، أدت إلى انهيار البلاد، وذلك وفقا لتقرير أورده موقع «بزنس إنسايدر» الأمريكي. أزمة أمن غذائي ساعد تفجير الميناء في اندلاع أزمة أمن غذائي، حيث تم تدمير صوامع الحبوب الرئيسية في البلاد، وبالنظر إلى أن لبنان يعتمد بشدة على واردات الغذاء. وقالت كريم إنه قبل شهرين من الانفجار، بلغ تضخم أسعار الغذاء بالفعل نحو 190 %، لكنه ارتفع إلى 423 % بحلول نوفمبر الماضي. وهذه تطورات مروعة بالنسبة للسكان الذين تم تخفيض قيمة مدخراتهم وتدمير سوق عملهم. وأضافت: «يؤثر التضخم بشكل كبير على الأسر الفقيرة.. تشكل المواد الغذائية غالبية إنفاق الأسر الفقيرة، لذا فقد واجهوا قوة شرائية متدهورة إلى حد كبير، دون وجود أي نوع من أنواع الدخل». كما يفتقر لبنان إلى شبكة الضمان الاجتماعي القابلة للتطبيق، وغالبا ما يعتمد على المؤسسات الخاصة. المتاجرة بالأكسجين تحولت غرف الطوارئ في المستشفيات إلى وحدات عناية مركزة لعلاج إصابات COVID-19 المؤقتة، وتم تأجيل بعض العمليات الجراحية، وتم إرسال المرضى الذين يعانون من حالات متوسطة من COVID-19 إلى منازلهم. لم تكن هناك أسرة كافية أو خزانات أكسجين كافية. فجأة، أصبحت خزانات الأكسجين سلعة ساخنة في السوق، وبمجرد نفادها، ظهرت سوق سوداء لبيعها بأسعار أعلى. ويواصل الاقتصاد الانكماش دون أي انتعاش، بينما تستمر معدلات الإصابة بعدوى COVID-19 والوفاة والاستشفاء في تحقيق أرقام قياسية جديدة - حتى في ظل الإغلاق. وخلاصة القول إنه بعد 6 أشهر من الانفجار، لا يزال لبنان الممزق يواجه عددا من الكوارث، كل منها أكثر فتكا من الأخرى. كوارث تسبب بها انفجار بيروت خسائر بشرية تدهور الاقتصاد أزمة أمن غذائي تحولت غرف الطوارئ في المستشفيات إلى وحدات عناية مركزة تأجلت بعض العمليات الجراحية ظهرت سوق سوداء لخزانات الأكسجين لبيعها بأسعار أعلى