وافقت الحكومة الكوبية على توسيع نطاق التوظيف في القطاع الخاص، وفقا لما ذكرته صحيفة ((غرانما)) الرسمية يوم السبت عقب اجتماع لمجلس الوزراء. وأعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي مارتا إيلينا فيتو عن تعديل قائمة الأنشطة المعتمدة لـ "التوظيف الذاتي" أو القطاع غير الحكومي. وقال إنه من بين أكثر من ألفي نشاط يسمح فيها بالتوظيف الذاتي "فقط 124 منها محدود، كليا أو جزئيا". وقرر مجلس الوزراء أن حدود النشاط سيتم تحديدها على أساس كل حالة على حدة. ووصف نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتخطيط أليخاندرو جيل هذا الإجراء بأنه خطوة مهمة للغاية لزيادة فرص العمل خارج قطاع الدولة. ويعمل أكثر من 600 ألف كوبي، أو حوالي 13 في المائة من القوة العاملة، خارج قطاع الدولة. وجاء التوسع في نطاق التوظيف الخاص بعد أن شهدت كوبا تحولا اقتصاديا عميقا في وقت سابق من هذا العام، شمل توحيد النقد والصرف، وإلغاء الإعانات المفرطة، وتعديلات الأجور. وجرى الإعلان عن التوسع، الذي تمت الموافقة عليه، في يوليو من العام الماضي كجزء من الإستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء كوفيد-19.