أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أنه أصدر حزمة توجيهات إلى وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار بدراسة كل الأنظمة التجارية والاستثمارية بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية، وتقديم الحوافز بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية لمن يرغب منها في الاستثمار بالمملكة، وتتضمن عروضها خطط تصنيع أو استثمار ببرامج زمنية محددة، ونقل للتقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين. وأكد أن بلاده تولي جانبا كبيرا من الاهتمام والرعاية الكاملة للقطاع الخاص باعتباره شريكا كاملا في مسيرة التنمية تنظيما وتنفيذا، وما وصل إليه هذا القطاع من نمو وتطور وإسهام متزايد في الناتج المحلي، مشددا على أن هذا القطاع يعد مبعث فخر كبير، ومؤكدا على حرصه المستمر لتحسين بيئة الاستثمار في السعودية. جاءت تأكيدات خادم الحرمين الشريفين، خلال كلمته التي ألقاها في حفل عشاء منتدى الاستثمار الذي أقامه مجلس الأعمال السعودي الأميركي في العاصمة واشنطن، وشرفه بحضوره الليلة قبل الماضية. وأشار إلى أن الرياض وواشنطن عملتا خلال السبعين عاما الماضية جنبا إلى جنب لمواجهة كل التحديات التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ولتعزيز مسيرة التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين الصديقين ودفع النمو الاقتصادي العالمي. وبين الملك سلمان أن حكومته تسعى إلى تعزيز مسيرة التنمية المستدامة والمتوازنة، وأنها ستواصل تقوية اقتصادها وتعزيز استقراره وتنافسيته وجاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي، «ويدعم ذلك ما يتمتع به اقتصادنا من مقومات يستطيع بها مواجهة الظروف الاقتصادية والأزمات الإقليمية والدولية، ومن أهمها التغلب على التحديات التي يفرضها انخفاض أسعار النفط على اقتصادنا». مبديا تطلعه لمشاركة الشركات الأميركية العالمية بفاعلية في الدخول في الفرص المتاحة في بلاده، في مختلف المجالات بما في ذلك الاقتصادية والمالية والمصرفية والتجارية والصناعية والطاقة والتعدين والبنية التحتية «التي ستعزز شراكتنا الاستراتيجية وتنقلها إلى آفاق أشمل وأوسع». وشدد خادم الحرمين الشريفين على دور السعودية باعتبارها منتجا رئيسيا للبترول، ولمحورية هذه المادة في مصادر الطاقة الدولية وأهميته لنمو الاقتصاد العالمي واستقراره، «فإن سياستنا كانت ولا تزال تحرص على استقرار الاقتصاد العالمي ونموه بما يوازن بين مصالح المستهلكين والمنتجين، ويعزز الاستثمار في قطاعات الطاقة المختلفة»، وفيما يلي نص الكلمة: «بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: أيها الحضور الكريم: يسعدني في هذا المساء اللقاء بكم. إن العلاقات السعودية الأميركية هي علاقات تاريخية واستراتيجية منذ أن أرسى أسسها جلالة المغفور له، بإذن الله، الملك عبد العزيز، وفخامة الرئيس فرانكلين روزفلت. وقد عملنا معا جنبا إلى جنب خلال السبعين عاما الماضية لمواجهة كل التحديات التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ولتعزيز مسيرة التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين الصديقين ودفع النمو الاقتصادي العالمي. وتأتي زيارتنا اليوم لبحث وتطوير العلاقات بين البلدين في كل المجالات ومناقشة قضايانا، ولقد سرنا ما لمسناه من توافق في الآراء نحو العمل على نقل علاقتنا الاستراتيجية إلى مستويات أرحب. وقد عزمنا على وضع الإطار الشامل لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوطيدها في مختلف المجالات للعقود القادمة بإذن الله، آخذين في الاعتبار أن الولايات المتحدة الأميركية هي أكبر شريك تجاري للمملكة. والمستثمرون الأميركيون من أوائل وأكبر المستثمرين في بلادنا. إن حكومة المملكة تسعى إلى تعزيز مسيرة التنمية المستدامة والمتوازنة، وستواصل تقوية اقتصادها وتعزيز استقراره وتنافسيته وجاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي، ويدعم ذلك ما يتمتع به اقتصادنا من مقومات يستطيع بها مواجهة الظروف الاقتصادية والأزمات الإقليمية والدولية، ومن أهمها التغلب على التحديات التي يفرضها انخفاض أسعار النفط على اقتصادنا. إن المزايا والثروات الطبيعية التي حباها الله عز وجل للمملكة توفر فرصا اقتصادية واستثمارية كبرى، ونتطلع لمشاركة الشركات الأميركية العالمية بفاعلية في الدخول في هذه الفرص في مختلف المجالات؛ بما في ذلك الاقتصادية والمالية والمصرفية والتجارية والصناعية والطاقة والتعدين والبنية التحتية، التي ستعزز شراكتنا الاستراتيجية وتنقلها إلى آفاق أشمل وأوسع. ولمحورية البترول في مصادر الطاقة الدولية وأهميته لنمو الاقتصاد العالمي واستقراره، وإدراكا لدور المملكة في ذلك باعتبارها منتجا رئيسيا للبترول، فإن سياستنا كانت ولا تزال الحرص على استقرار الاقتصاد العالمي ونموه بما يوازن بين مصالح المستهلكين والمنتجين ويعزز الاستثمار في قطاعات الطاقة المختلفة. أيها الحضور الكريم: تولي المملكة الاهتمام والرعاية الكاملة للقطاع الخاص باعتباره شريكا كاملا في مسيرة التنمية تنظيما وتنفيذا، وما وصل إليه هذا القطاع من نمو وتطور وإسهام متزايد في الناتج المحلي مبعث فخر واعتزاز لنا، ونؤكد حرصنا وسعينا المستمر لتحسين بيئة الاستثمار في المملكة. وفي هذا الإطار فقد أصدرنا توجيهاتنا لوزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار بدراسة كل الأنظمة التجارية والاستثمارية بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية، وتقديم الحوافز بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية لمن يرغب منها في الاستثمار في المملكة، وتتضمن عروضها خطط تصنيع أو استثمار ببرامج زمنية محددة ونقل للتقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين، وبما يحقق المصالح المشتركة للجانبين. وفي الختام، أشكركم جميعا على ما بذلتموه من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين وبما يعكس روح العلاقة الإيجابية المتميزة، راجيا لكم التوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». من جانبه، أكد الدكتور بشير الغريض المدير التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأميركي لـ«الشرق الأوسط»، أن كبرى الشركات الأميركية التي تعد الأضخم على مستوى العالم أبدت استعدادا للاستثمار في المملكة التي تتمتع بمناخ اقتصادي جاذب. وأضاف أن حضور الملك سلمان بن عبد العزيز لمنتدى الاستثمار السعودي الأميركي أعطى دفعة إيجابية لرجال الأعمال من الولايات المتحدة للاتجاه للسعودية. وأشار الغريض إلى أن حضور وزراء المالية والتجارة السعوديين للمنتدى أجاب على تساؤلات كثير من رؤساء مجالس إدارات الشركات الأميركية حول الاشتراطات والمزايا والحقوق التي توفرها بيئة العمل في السعودية، مبينا أن النسخة المقبلة من المنتدى ستقام في العاصمة الرياض خلال شهر مارس (آذار) من عام 2016، ويتوقع أن تحظى باهتمام 400 شركة من أعضاء مجلس الأعمال بين البلدين. وأوضح أن الملك سلمان بن عبد العزيز، أولى اهتماما بتدريب الشباب السعودي لاكتساب الخبرات في أعرق البيوت التجارية في الولايات المتحدة، مبينا أن خادم الحرمين الشريفين أبدى رغبته أيضا بالعناية بمجالات الصحة والتعليم ووضعها ضمن أولويات التعاون بين الرياض وواشنطن، معتبرا أن رعايته للمنتدى مثلت انطلاقة جديدة للاقتصاد السعودي. وقال إن «محور تركيز الجانب السعودي في المجلس، هو السعي لتوطين واستقطاب الصناعات الأميركية المتطورة في السعودية، وخلق الوظائف للكوادر الشابة، وتفعيل دور اللجان الأكاديمية والثقافية»، لافتا في سياق متصل إلى أن المنتدى شهد حضورا مكثفا وجدية اتضحت من خلال النقاشات التي طرحها رجال الأعمال والتي أثمرت توقيع 18 اتفاقية بين رجال الأعمال من البلدين في المجالات التقنية والطبية والمصرفية والشأن العقاري. وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله مقر الحفل، عمدة واشنطن ميريل بووزر، والمهندس خالد الفالح وزير الصحة رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، والمهندس عبد اللطيف العثمان رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعبد الله بن جمعة رئيس مجلس الأعمال السعودي - الأميركي، والدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية، وعدد من المسؤولين؛ حيث التقى الملك سلمان بعدد من رؤساء كبرى الشركات الأميركية، الذين تشرفوا بالسلام عليه. وفي بداية اللقاء أطلع محافظ الهيئة العامة للاستثمار، خادم الحرمين الشريفين على ما تم من فعاليات في منتدى الاستثمار الأميركي - السعودي الذي عقد أول من أمس الجمعة، وما تضمنه من ورش عمل شارك فيها الوزراء ومجموعة من رجال الأعمال في البلدين، وأعرب عدد من رؤساء الشركات الأميركية العاملة في السعودية عن سعادتهم بزيارة خادم الحرمين الشريفين للولايات المتحدة الأميركية والتقائه بهم، وقدموا له إيجازا عن مشروعاتهم الاستثمارية في السعودية، مبدين سرورهم بالعمل جنبا إلى جنب مع الشركات والمؤسسات السعودية. فيما ألقى كل من الأستاذ عبد الله بن جمعة رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك، ورئيس مجلس إدارة جنرال إلكتريك نيابة عن قطاع الأعمال الأميركي جف أمليت، كلمتين عبرا خلالهما عن اعتزاز المجلس لما يجده الجانب الاستثماري من دعم من قيادتي البلدين، مما أسهم في نمو وتنوع فرص الاستثمار وتطورها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، ونوها بعراقة التعاون بين السعودية وأميركا في مختلف المجالات، مستعرضين الجوانب التجارية والصناعية والاستثمارية وسعي الجانبين إلى ازدهارها. حضر حفل العشاء الأمير عبد الإله بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز، والأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز، والأمير عبد الله بن فيصل بن تركي، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، والأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير عبد المجيد بن عبد الإله بن عبد العزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز، والأمراء والوزراء ورجال الأعمال ورؤساء الشركات في البلدين.