اعتبر الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو أمس السبت أن اتفاقات السلام حول الشرق الانفصالي الموالي لروسيا، والموقعة في فبراير (شباط) في مدينة مينسك، قد تم احترامها للمرة الأولى هذا الأسبوع، لكنّ المتمردين أعلنوا عن مقتل مدني واحد. وقال بوروشنكو للصحافيين أمس: «لدي خبر سار.. فمنذ أسبوع توقف إطلاق النار على الجبهة، إنه الأسبوع الأول الذي تطبق فيه اتفاقات مينسك»، مضيفا أن جنودا ما زالوا يقتلون في منطقة النزاع «جراء انفجار ألغام أو في حوادث سير، لكن ليس بسبب المعارك». وأوضح بوروشنكو لدى زيارته مركزا لتوظيف المرشحين للعمل في النيابة العامة أن «هذا يعطي الأمل بأن تساعد جهودنا على بناء دولة جديدة وفعالة». وأدت اتفاقات مينسك، التي وقعت بعد وساطة فرنسية - ألمانية، إلى هدنة منذ منتصف فبراير الماضي، لكنها كانت تتعرض للانتهاك باستمرار. وفي أواخر أغسطس (آب) الماضي توصلت مجموعة الاتصال، التي تضم مندوبين عن كييف وموسكو، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومندوبين عن الانفصاليين، إلى اتفاق شفهي على وقف جديد لإطلاق النار، ابتداء من الأول من سبتمبر (أيلول) الحالي، يتقيد جميع الأطراف به عموما، لكن السلطات الانفصالية أعلنت أمس عن مقتل مدني قرب معقل دونيتسك للمتمردين خلال «قصف للجيش الأوكراني». وكان متحدث عسكري أوكراني قد أعلن هذا الأسبوع أن متطوعا أوكرانيا وموظفا في مصلحة الضرائب قتلا يوم الأربعاء في كمين بالقرب من لوغانسك في شرق البلاد، على الرغم من الهدنة المطبقة منذ الأول من سبتمبر الحالي على طول خط الجبهة، إذ قال المتحدث باسم الجيش الأوكراني أندريه ليسينكو في لقاء مع صحافيين إن «مجموعتنا المتنقلة وقعت في كمين نصبه العدو بينما كانت تقوم بواجبها في مكافحة التهريب على خط التماس»، موضحا أن لغما انفجر في سيارتهم، كما تعرضوا لإطلاق نار من طرف قناصة، ما أدى إلى إصابة أربعة عسكريين بجروح. وتزامن هذا الكمين مع دعوة إلى وقف شامل لإطلاق النار بمناسبة بدء العام الدراسي، إذ أعلنت السلطات الأوكرانية بالالتزام بشكل كامل بوقف إطلاق النار في منطقة عملية مكافحة الإرهاب (اسم تطلقه قوات كييف على مناطق النزاع في شرق البلاد)، إلا أنها أعلنت أن المتمردين خرقوا وقف إطلاق النار خمس مرات خلال هذا الأسبوع، في حين أعلن الانفصاليون من جهتهم أن هدوءا يعم منطقة النزاع، حسب ما جاء في وكالة الأنباء التابعة لهم، نقلا عن مسؤولين في البلدات الواقعة تحت سيطرتهم. وإزاء هذا الوضع المتفجر، اتفق أمس سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ28 على تمديد العقوبات المفروضة على عدد من الشخصيات الأوكرانية والروسية، بسبب تورطها في النزاع شرق أوكرانيا، لمدة ستة أشهر، أي حتى 15 من مارس (آذار) 2016.