قال تقرير اقتصادي إن بورصة الكويت أنهت تعاملات شهر آب (أغسطس) الماضي على انخفاض، وسط عمليات جني أرباح، واستمرار ما وصفه بالتحرك غير المدروس. وجاء هذا التراجع وسط تنامي وتيرة المضاربات لجني الأرباح السريعة، علاوة على الضغوطات البيعية التي طالت عديدا من الأسهم التي تم التداول عليها، وسط هبوط معظم أسواق الأسهم الخليجية متأثرة بتقلبات أسعار النفط. وأوضح التقرير، نقلته وكالة الأنباء الكويتية، أن السوق أغلقت تداولات الخميس الماضي على انخفاض المؤشر السعري بواقع 5.29 نقطة ليصل إلى 5758 نقطة، بينما ارتفع المؤشران الوزني و(كويت 15) بواقع 2.43 و8.76 نقطة على التوالي، مبينة أن التعاملات شهدت استمرار عمليات الشراء الانتقائي صوب الأسهم ذات الأداء التشغيلي، مع استمرار الضغوطات البيعية باتجاه الأسهم الرخيصة، بينما تماسك بعض الأسهم التشغيلية الكبيرة. وأشار إلى أن عديدا من الأسهم القيادية تعرضت إلى البيع ليسجل مع ذلك مؤشر (كويت 15) أدنى مستوى له منذ إطلاقه في أيار (مايو) 2012، في حين سجل المؤشر الوزني أدنى إغلاق له منذ تموز (يوليو) 2010. وأضاف التقرير الذي قامت بإعداده (الأولى) للوساطة المالية أن المؤشرات عاكست الأداء في الجلسة الختامية للأسبوع السابق مدفوعة بصعود معظم البورصات العربية بعد ارتفاع أسعار النفط، محققا أكبر مكاسب أسبوعية منذ سنوات، حيث أظهرت المؤشرات في جلسة الأحد الماضي تعافيا نسبيا من حدة التراجعات، مبينا أن الضغوط البيعية المكثفة على الأسهم المدرجة في مختلف القطاعات، سواء الأسهم الصغيرة أو القيادية انعكست سلبا على مؤشرات السوق الثلاثة، ولا سيما (كويت 15). وأكد أن التحركات على تجميل الإغلاقات الشهرية لعبت دورا في رفع القيم السعرية للأسهم لكن المؤشرات سجلت تراجعات في جلسة الإثنين مع تركيز المتعاملين الأفراد والمحافظ على الأسهم الرخيصة التي تتداول عند الـ 50 فلسا وسط المضاربات. وأشار إلى أن إعلان أربع شركات انسحابها من السوق رغم أدائها المالي الجيد أسهم في زيادة الضغوطات النفسية على المستثمرين ودفعهم إلى مزيد من الحذر، خصوصا في ظل التطورات السياسية والأمنية الداخلية والخارجية. ولفت إلى أن الأسهم الصغيرة سيطرت على مجريات التداول، خصوصا في الجلسة الختامية لشهر آب (أغسطس) الماضي، حيث بناء مراكز استثمارية على الأسهم القيادية، علما بأن متوسط القيمة المتداولة خلال أشهر بلغت نحو 13.5 مليون دينار كويتي.