ألقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بيانًا حول موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة وذلك خلال مشاركتها بالجلسة التشريعية الثانية والعشرين بالدورة الحالية لمجلس النواب.وقالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن ما أنجزته الوزارة في السنوات الماضية من جهود لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالتعاون مع شركاء التنمية كافة من الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني؛ جاء في إطار بيئة محلية وإقليمية ودولية شهدت ولا تزال العديد من التحديات، والتي لم يكن هناك سبيل في مواجهتها سوى العمل الجاد والمتواصل، متابعة أن ذلك العمل يرتكز على تخطيط شامل ورؤية طموحة للمستقبل.اقرأ أيضا:الاستثمار في البشر.. وزيرة التخطيط: تدريب 31 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة وتمكين المرأة.. 100 قيادات نسائية في 45 دولة أفريقية.. ونشر ثقافة التنمية المستدامة وريادة الأعمال عبر 351 ألف شاب وفتاةوأضافت السعيد أن تلك الرؤية شملت العديد من المحاور والأهداف الاستراتيجية في مجالات عدة تضمنت إدارة الاستثمارات العامة، ورفع كفاءة الانفاق العام، وتنويع مصادر التمويل التنموي وتنمية أصول الدولة ومواردها، فضلًا عن تهيئة قواعد البيانات اللازمة لصنع القرار والتخطيط التنموي المبني على الأدلة، ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة والتطوير المؤسسي، والتدريب وبناء القدرات لتمكين الشباب والمرأة المصرية  في إطار هدف أعم وأشمل؛ وهو الاستثمار في البشر الذي يأتي في مقدمة الأولويات، وفي القلب من توجه الدولة المصرية ورؤيتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.وأكدت السعيد حرص الوزارة علي المشاركة بجهود فاعلة في خطة الدولة لمواجهة ازمة جائحة كوفيد  19 والتي طالت اقتصادات العالم كافة بتداعيات صحية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.واستعرضت السعيد الخطوات والانجازات التي حققتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الفترة الماضية على مختلف المحاور. مشيرة إلي محور إدارة الاستثمار العام، موضحة أن الوزارة أولت أهمية قصوى لتوجيه الخطة الاستثمارية تجاه أولويّات عمل الحكومة لتحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات، من خلال التركيز على القطاعات الـمُحفّزة للنمو الاقتصادي، وتلك التي تُوفّر فرص العمل اللائق والـمُنتِج، واستهداف القرى الاكثر احتياجًا، ومعالجة بعض القضايا المهمة، لافته إلي زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 66% في الأعوام الثلاثة الأخيرة (18-2021) مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، مضيفة أن ذلك نتج عنه البدء في تنفيذ عديدٍ من الـمُبادرات التنموية كمُبادرة حياة كريمة، ومراكب النجاة، و في مجال الصحة مبادرة مُضاعفة أسرّة الرعاية الـمُركزة ونقاط الإسعاف، بالإضافة الى زيادة نسب حضّانات الاطفال، و مبادرة خفض كثافة الفصول في مجال التعليم ، إلي جانب ربط مُخرجات التعليم الفني بسوق العمل من خلال إنشاء المدارس التطبيقية الفنية والجامعات التكنولوجية، والتوسع في إتاحة الجامعات الأهلية.وتابعت السعيد الحديث حول المبادرات والمشروعات التنموية الأخرى، مشيرة إلي المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع كأحد المشروعات كثيفة العمالة، وذات الأثر  الاقتصادي و الاجتماعي والبيئي الإيجابي.