أكد اقتصاديون «للمدينة» أن 18 اتفاقية بين السعودية والولايات المتحدة الامريكية تعكس التوجه العام خلال المرحلة المقبلة ناحية تشجيع الاستثمار الاجنبى وتسهيل إجراءته من أجل تنويع مصادر الدخل المحلى خاصة فى ظل انخفاض اسعار البترول دوليا ومرور الاقتصاد العالمى بأزمة كبيرة. يؤكد الخبير الاقتصادى الدكتورعصام خليفة أن هذه الاتفاقيات الـ 18 تدل على أن المملكة بدأت تسير فى اتجاه تحفيز وتنمية الاستثمار الاجنبى فيه ونقل الخبرات التكنولوجية اليه خاصة وأنها تتمتع بامتيازات لا توجد فى الدول المجاورة مثل رخص الايدي العاملة ورخص المواد الخام المدعوم اغلبه من الدولة وقلة تكلفة المعيشة فيه. ويضيف خليفة ان الاستثمار الاجنبى وعودة المستثمرين السعوديين من الخارج سوف يساهم فى تنويع الاقتصاد السعودى من خلال تنويع قاعدة الانتاج المحلى لافتا الى أن البترول لازال يشكل 85% من الناتج القومى الاجمالى وهو امر لايمكن الاعتماد عليه لذلك تسعى الدولة الى التقليل من هذا الاعتماد من خلال تشجيع الاستثمار الاجنبى وتوفير بيئة استثمارية ايجابية له من خلال مجموعة من الامتيازات مثل الشباك الواحد لانجاز كافة المعاملات الخاصة بالاستثمار بحيث لا تتجاوز هذه الإجراءات الخمسة أيام الى جانب تسهيلات الضرائب وتيسير تأشيرات دخول المستثمرين الأجانب. ويشير خليفة الى أن هذه الامتيازات لو حصلت سوف تساهم فى عودة الأموال السعودية المهاجرة التى تبلغ 2 تريليون ريال والتى خرجت للبحث عن بيئة استثمارية جاذبة متوقعا ان تكون عودتها مع شركاء اجانب بأموال كبيرة سوف ترفع من قوة الصناعة والاقتصاد السعودى. أما دكتورالاقتصاد سالم باعجاجة فيؤكد أن العلاقات التجارية بين السعودية وأمريكا كانت من عهد الملك عبدالعزيز تسير ناحية تعاون غير طبيعى وتصب فى مصلحة الشعبين ويمكن ان نرى هذا التعاون من الناحية الاقتصادية من خلال ربط الريال السعودى بالدولار الامريكى وهو ما يعنى ان قوة الدولار تنعكس ايجابا على الريال والعكس صحيح، الى جانب أن المملكة تتمتع ببيئة استثمارية جاذبة وتقع في قائمة الدول الاكثر تفضيلا للاستثمار من قبل المستثمرين الاجانب خاصة الامريكيين الذين ينتظرون الفرصة لدخول السوق السعودى صاحب الفرص الواعدة مشيرًا الى أن هذه الاتفاقيات بين البلدين تأخرت وكان يجب ان تكون منذ زمن وهى تأتى الآن فى ظل اوضاع اقتصادية عالمية تشجع على ضرورة تهيئة البيئة الايجابية للمستثمر الاجنبى عالميا خاصة فى ظل الانخفاض الكبير فى اسعار البترول. ويتفق عضو الاوراق المالية فى مجلس الغرف الدكتور عبدالله المغلوث ان هذه الاتفاقيات تتويج للعلاقات الابدية بين البلدين وسوف تساهم فى نقل التكنولوجيا والتقنية والمعرفة من خلال المشروعات والمصانع الذى سوف تنقل الينا كل جديد فى مجالات مختلفة وخاصة المجال التكنولوجى وهى ايضا تصب فى مصلحة السعوديين المبتعثين فى امريكا، وسوف تساهم هذه الاتفاقيات بتوفير فرص عمل لهم خاصة وانهم مدربون على هذه التكنولوجيا والتقنية العالية وهو ما سوف يعود علينا من ناحية تقليل بطالة المبتعثين مستقبلا ومن خلال رفع صادرات المملكة الى الولايات المتحدة الامريكية والتى لا تشكل 2% من وارادت الولايات المتحدة من دول العالم بالاضافة الى انه سوف يخرج الصادرات السعودية الى امريكيا من احتكار البترول ومشتقاته الى صادرات فى صورة صناعات حقيقية ذات قيمة مضافة للاقتصاد السعودى. المزيد من الصور :