كونا - أكد المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، حرص الكويت على دفع عجلة التنمية في البلاد من خلال تنويع مصادر الدخل الاقتصادي، واستكشاف مصادر جديدة، في ضوء ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من اضطرابات سياسية مستمرة يصاحبها انخفاض في أسعار النفط. وقال الشيخ مشعل في تصريح عقب مشاركته في مؤتمر نظمه مجلس الشؤون الخارجية الأميركي في نيويورك، إن الكويت اتخذت خطوات إيجابية لتطوير وتحرير اقتصادها، ومنها تمرير قوانين اقتصادية مرنة تشجع على جعل الكويت وجهة استثمارية جاذبة إلى جانب اعتماد مبدأ الشفافية. وأضاف أن «الهدف من مشاركتنا في المؤتمر هو تسليط الضوء على أحدث وأبرز التطورات الاقتصادية في الكويت، والخطوات الجادة نحو تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط». وذكر أن المشاركين في المؤتمر قدموا لمحة عن البيئة السياسية والاقتصادية الحالية في منطقة الخليج، والفرص المتاحة لتعزيز النمو الاقتصادي إلى جانب أبرز التحديات، معتبراً أن أبرز ما تضمنته خطة التنمية الكويتية في إطارها التنظيمي والقانوني، إنشاء هيئة تشجيع الاستثمار المباشر التي تعني جذب المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار «المربح» في الكويت، وخلق بيئة اقتصادية تنافسية. ولفت الشيخ مشعل إلى أنه ركز في كلمته أمام المؤتمر على أن هناك حرصاً كويتياً لتنويع مصادر الدخل الاقتصادي، ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص العمل للمواطنين، والعمل على تدريبهم وبناء قدراتهم، إلى جانب دعم الموردين والمنتجين المحليين، وتشجيع دور القطاع الخاص، ولاسيما فيما يتعلق بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وحول العناصر المشجعة للاستثمار في الكويت، بيَّن الشيخ مشعل الجابر أن الكويت نجحت في تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 2.6 في المئة، كما استطاعت الإبقاء على معدل التضخم بحدود 3 في المئة، إضافة إلى استثمار رؤوس أموال ضخمة في مشاريع متعددة، منها البنى التحتية، والتقليل من مخاطر الاستقرار المالي، مشيراً إلى وجود العديد من محفزات الاستثمار في الكويت، من بينها الإعفاء الضريبي لمدة 10 سنوات، ومنح حق الملكية الكاملة للمستثمر الأجنبي بمعدل 100 في المئة، إضافة إلى إعفاء جزئي أو كلي عن الرسوم الضريبية الخاصة بالمعدات والمواد الخام، وكذلك حماية حقوق الملكية، مؤكداً أن حركة نقل رؤوس أموال المستثمرين الأجانب وأرباحهم مضمونة. من جانبه، قال المستشار الاقتصادي بالديوان الأميري، الدكتور يوسف الإبراهيم، في تصريح لـ «كونا» إن المؤتمر يعد فرصة ممتازة لتسليط الضوء على اقتصاد دولة الكويت. وحث المشاركين من القطاعين الخاص والحكومي على تقديم رؤية عادلة ووافية عن الاقتصاد الكويتي، وتسليط الضوء على أحدث خطط التنمية في دولة الكويت، موضحاً أن حلقات النقاش والفعاليات الجانبية التي تخللها المؤتمر سمحت لممثلي دولة الكويت بتصحيح المفاهيم الخاطئة حول الفرص والمناخ الاستثماري في دولة الكويت. وأشار الإبراهيم إلى أن الممثلين عرضوا التحديات الاقتصادية التي تواجه الكويت، وجهود الحكومة لمواجهتها وحلها. ولفت إلى أهمية المؤتمرات الدولية بالنسبة لدولة الكويت، باعتبارها جسراً يربط الرؤية المستقبلية لدولة الكويت بالاقتصاد الدولي. وكان الإبراهيم قد شارك في حلقة نقاش بعنوان «صحراء السيليكون: هل يمكن أن يزدهر الابتكار وريادة الاعمال في دولة الكويت» والتي ركزت على الأثر المالي لابتكارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تساهم في تكوين الشركات الرائدة. بدوره، قال رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الدكتور محمد الزهير أحد ممثلي دولة الكويت في المؤتمر إن «الهدف الرئيسي من المشاركة في المؤتمر هو تطوير وتسهيل الفرص التجارية للمستثمرين الاجانب»، مبيناً أن الصندوق يهدف لبناء نظم بيئية شاملة وتعاونية ومبتكرة، ليس فقط للسكان المحليين ولكن للمستثمرين الاجانب أيضاً لوضع حجر الاساس للفرص الاقتصادية في دولة الكويت. ولفت الزهير إلى أن دولة الكويت شهدت في الآونة الاخيرة العديد من التطورات الايجابية في الاطار التنظيمي والقانوني التي تعزز مكانتها كوجهة استثمارية. من جهتها، تحدثت الرئيس التنفيذي، والشريك المؤسس لشركة «كويت إنرجي» سارة أكبر، خلال مشاركتها في المؤتمر عن التحديات التي تواجه قطاع النفط بعد تراجع أسعار النفط. ودعت أكبر إلى تنويع الاقتصاد بطريقة من شأنها أن تعود بالنفع على التنمية وتحافظ على النمو. وفي سياق متصل، سلط العضو في مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو»، عبد الله بشارة، الضوء على متانة العلاقات بين دولة الكويت والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن دولة الكويت تواجه العديد من التحديات في المنطقة كالصراعات في سورية واليمن والحرب ضد الإرهاب. وشارك في المؤتمر العديد من الخبراء الذين يمثلون قطاعات مختلفة، مثل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وشركة «كويت انرجي» والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك)، والبنك الدولي، وشركة (كيبكو).