قال محافظ مصرف الإمارات المركزي إن البنوك في الدولة قلصت استخدامها لخطة تحفيز للبنك المركزي تهدف لدعم السيولة خلال جائحة كوفيد 19. وفي مارس 2020 دشن البنك المركزي في الإمارات حزمة بقيمة 70 مليار دولار تشمل تدابير لرأس المال والسيولة في إطار خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة. وجرى تمديد بعض التدابير إلى يونيو 2021. وقال عبدالحميد سعيد محافظ المصرف المركزي في بيان "تعد الاستفادة من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة والتي انخفضت الآن إلى 50 في المائة من وقت الذروة مؤشرا قويا على أن البنوك تعود الآن تدريجيا وبسلاسة إلى إمكانياتها وقدرتها لإدارة محافظها الائتمانية وتحديد أهدافها المستقبلية". وتضررت بشدة قطاعات حيوية من اقتصاد الإمارات مثل النقل والسياحة جراء تفشي فيروس كورونا العام الماضي. ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد الإمارات 6 في المائة في 2020. لكن عبدالحميد سعيد قال إن الأرقام التي قدمتها المؤسسات المالية في نهاية 2020 مشجعة وتظهر مرونة القطاع المصرفي في ظل تحقيق البنوك زيادات طفيفة في إجمالي الأصول والودائع والإقراض. وقال إن انخفاض أرباح بعض البنوك "نتيجة طبيعية لعام استثنائي وانخفاض الأرباح أفضل من الرغبة في القيام بأعمال غير مدروسة تؤثر بشكل أساسي على الملاءة المالية للبنوك". وأضاف أن البنك المركزي وافق على توزيعات أرباح للبنوك تزيد عن 4.1 مليار دولار "بعد التأكد من التزام تلك البنوك بالمتطلبات الإشرافية".