قال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن البنوك في الدولة قلصت استخدامها لخطة تحفيز للبنك المركزي تهدف لدعم السيولة خلال جائحة كوفيد-19. وفي مارس/ آذار 2020، دشن البنك المركزي في الإمارات حزمة بقيمة 70 مليار دولار تشمل تدابير لرأس المال والسيولة في إطار خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، وجرى تمديد بعض التدابير إلى يونيو/ حزيران 2021. وقال محافظ المصرف المركزي، عبد الحميد سعيد، في بيان، “تعد الاستفادة من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة والتي انخفضت الآن إلى حوالي 50% من وقت الذروة، مؤشرا قويا على أن البنوك تعود الآن تدريجيا وبسلاسة إلى إمكانياتها وقدرتها لإدارة محافظها الائتمانية وتحديد أهدافها المستقبلية”. وتضررت بشدة قطاعات حيوية من اقتصاد الإمارات مثل النقل والسياحة جراء تفشي فيروس كورونا العام الماضي، ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد الإمارات 6% في 2020. لكن سعيد قال إن الأرقام التي قدمتها المؤسسات المالية في نهاية 2020 مشجعة وتظهر “مرونة” القطاع المصرفي، في ظل تحقيق البنوك زيادات طفيفة في إجمالي الأصول والودائع والإقراض. وقال إن انخفاض أرباح بعض البنوك “نتيجة طبيعية لعام استثنائي، وانخفاض الأرباح أفضل من الرغبة في القيام بأعمال غير مدروسة تؤثر بشكل أساسي على الملاءة المالية للبنوك”. وأضاف أن البنك المركزي وافق على توزيعات أرباح للبنوك تزيد عن 15 مليار درهم (4.1 مليار دولار)، “بعد التأكد من التزام تلك البنوك بالمتطلبات الإشرافية”.