بلادي – الرياض : قال نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، اليوم (الثلاثاء)، إن إعلان ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، تطوير منظومة التشريعات في المملكة هو تعزيزٌ لدولة المؤسسات والقانون في إطار الإصلاحات الشاملة التي جاءت بها رؤية 2030 بما يحفظ حقوق الأفراد ويصون كرامتهم ويحقق مبادئ العدالة ويرسي قيم النزاهة. وأكد أن منظومة التشريعات الجديدة حال صدورها ستعمل على تعزيز تنافسية المملكة عالميًا من خلال مرجعيات مؤسسية إجرائية وموضوعية واضحة ومحددة، بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية ويراعي التزاماتها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها. وأضاف أن هذه الخطوات تأتي استشعارًا من قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لأهمية الحقوق، في إطار حرصهما الدائم على ضمان حقوق المواطنين والمقيمين ورعاية مصالح كل من هُم على أرض المملكة.كتب في التصنيف: أخر الأخبار, بلادي المحلية   تم النشر منذ 3 ساعات